يدلي محامي دونالد ترمب السابق مايكل كوهين، الذي انقلب عليه، بشهادته مجدداً الخميس في محاكمة الرئيس الأميركي السابق، ما يشكل فرصة أخيرة للدفاع لمحاولة التشكيك بأقواله أمام هيئة المحلفين.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، سيكون ذلك يوماً مهماً لفريق الدفاع عن ترمب، مع سعي المحامين إلى الإقناع بالعدول عن تصديق رواية كوهين بأنه قام بخرق القانون بطلب من الرئيس السابق والمرشح للانتخابات المقبلة.

وكان محامو ترمب هاجموا كوهين الثلاثاء الماضي، صديق الرئيس السابق الذي أصبح عدوه حاليا، محاولين تصويره على أنه متعطش للمال وغير جدير بالثقة. وتشكل جلسة الخميس فرصة لإثبات ذلك.

وشكا ترمب، وهو أول رئيس سابق تتم محاكمته جنائياً، أن مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض تعرقلها الإجراءات القانونية التي يواجهها.

وتعقد المحاكمة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) حين سيتواجه ترمب مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي هزمه في الانتخابات السابقة عام 2020.

وفي إطار هذه المحاكمة التاريخية، دعا ترمب مشرّعين جمهوريين إلى حضور بعض الجلسات بهدف إحضار الحملة إلى قاعة المحكمة وتصوير القضية بشكل متزايد أنها سياسية.

ويُلاحق ترمب بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء مبلغ مالي دُفع للتستّر على فضيحة جنسية مفترضة خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016، التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويواجه ترمب في إطار هذه المحاكمة خطر صدور إدانة جنائية في حقّ رئيس أميركي سابق للمرة الأولى، كما يواجه نظرياً عقوبة السجن، ما من شأنه أن يهدد حملته.

واستجوب المحامي تود بلانش كوهين بعد ظهر الثلاثاء أمام ترمب، وسيستأنف الدفاع عمله الخميس. ويؤكد الادعاء أن كوهين شاهدهم الأخير في القضية.

وتتوافق روايته بشكل عام مع الشاهدين الآخرين ستورمي دانييلز وديفيد بيكر، الناشر السابق لصحيفة «ناشيونال إنكوايرر» الذي قال إنه عمل مع كوهين وترمب على طمس قصص محرجة محتملة عن الرئيس السابق.

شهادة من الرئيس السابق

ويعدّ كوهين الشاهد الرئيسي للادعاء في المحاكمة الجنائية التي يخضع لها الرئيس السابق بتهمة دفع مبلغ من المال لنجمة الأفلام الإباحية السابقة.

في نهاية الحملة الرئاسية في عام 2016، دفع كوهين مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز نيابة عن ترمب لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية في عام 2006.

وبحسب الادعاء، فقد تمّ تعويضه المبلغ في عام 2017 على أنّه «رسوم قانونية» في حسابات شركة منظمة ترمب القابضة، وذلك لإخفاء استخدام الأموال للتغطية على العلاقة مع دانييلز. ويلاحق ترمب بتهمة تدليس مستندات محاسبية لإخفاء أثر هذا المبلغ.

وبعد أن يستريح الادعاء، أمام الدفاع فرصة للترافع في القضية على الرغم من أنه ليس مطلوباً منهم فعل ذلك ولم يعلنوا إن كانوا سيقومون بذلك.

ويبقى السؤال الأهم إن كان ترمب سيعتلي منصة الشهود. وبقي محاموه غامضون بهذا الشأن.

وبينما يعد ترمب أنه أفضل مدافع عن نفسه، يؤكد المحللون أنه قد يشكل عبئاً قانونياً كبيراً.

وعندما تبدأ هيئة المحلفين المداولة، فمن المرجح أن يبقى أثر أسابيع من الشهادات الفاضحة، ولكن ستكون لديهم أيضا كميات من المستندات التي يتوجب عليهم التدقيق فيها.

وفي نهاية المطاف، تتوقف الاتهامات على السجلات المالية، وما إذا كان تزويرها قد تم بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وكشف كوهين أنّ ترمب طمأنه بعدما داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي غرفته في الفندق ومكتبه في أبريل (نيسان) 2018 بحثاً عن أدلّة على الاحتيال المصرفي ودفع أموال مقابل شراء صمت دانييلز.

وعلى حدّ تعبير كوهين، قال ترمب له حين ذلك: «لا تقلق، كلّ شيء سيكون على ما يرام، أنا رئيس الولايات المتحدة».

وأضاف: «شعرت بالطمأنينة لأني كنت تحت حماية رئيس الولايات المتحدة».

وكان كوهين اعترف بالذنب عام 2018 بتهمة التهرّب الضريبي والإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونغرس الأميركي، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وترتبط الجريمة الأخيرة ارتباطاً مباشراً بدفع المبلغ لستورمي دانييلز.

وفي هذا الإطار، أمضى قرابة 13 شهراً في السجن وعاماً ونصف العام قيد الإقامة الجبرية، بعدما حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الكذب على الكونغرس، وارتكاب جرائم مالية.