انقسام إسرائيلي حول غزة يعقد سيناريوهات إنهاء الحرب

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ظهرت الانقسامات في الحكومة الإسرائيلية حول الحرب في غزة هذا الأسبوع بعد أن طالب وزير الدفاع ​​يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنا باستراتيجية واضحة مع عودة قوات الجيش لمحاربة مسلحي حركة حماس في مناطق كان يعتقد أنه تم إخراجهم منها منذ شهور.

وحسب تقرير نشرته سكاي نيوز، تعكس تعليقات غالانت، الذي قال إنه لن يوافق على تشكيل حكومة عسكرية تدير القطاع، القلق المتزايد في المؤسسة الأمنية من عدم وجود رؤية لدى نتنياهو حول من سيدير غزة بعد الحرب.

 

وأبرزت تعليقاته كذلك الانقسام الحاد بين الجنرالين السابقين بالجيش وعضوي الحكومة الحالية المنتميين إلى تيار الوسط، بيني غانتس وغادي أيزنكوت، اللذين أيدا دعوة غالانت، وبين الأحزاب الدينية القومية اليمينية المتشددة بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير التي أدانت التعليقات.

 

وكتبت صحيفة يسرائيل هيوم اليمينية عنوان افتتاحية عددها الصادر الخميس "هذه ليست طريقة لإدارة الحرب" مرفقة بصورة لنتنياهو وغالانت ينظران في اتجاهين مختلفين.

 

وباستثناء تفكيك حركة حماس وإعادة نحو 130 رهينة لا يزالون محتجزين لدى الحركة، لم يحدد نتنياهو أي هدف استراتيجي واضح لإنهاء الحملة العسكرية التي أسفرت عن مقتل نحو 35 ألف فلسطيني وتسببت في عزلة دولية متزايدة لإسرائيل.

 

 إدارة مدنية

 

ورفض نتنياهو، بدعم من بن غفير وسموتريتش، وكلاهما قريب من حركة الاستيطان في الضفة الغربية، أي مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

 

ويتمسك نتنياهو، الذي يكافح من أجل الحفاظ على تلاحم ائتلافه المنقسم بشكل متزايد، حتى الآن بتعهده بتحقيق النصر الكامل على حركة حماس.

 

وذكر في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.ٍسي الأربعاء أن قطاع غزة يمكن إدارته بعد ذلك بواسطة "إدارة مدنية غير تابعة لحماس مع مسؤولية عسكرية إسرائيلية، مسؤولية عسكرية شاملة".

 

وقال مسؤولون إسرائيليون إن من المحتمل الاستعانة بزعماء عشائر فلسطينية أو شخصيات أخرى من المجتمع المدني لملء الفراغ، ولكن لا يوجد ما يدل على تحديد أي زعماء، قادرين أو راغبين في أن يحلوا محل حركة حماس، كما لم تعرض أي دولة عربية صديقة المساعدة.

 

وقال يوسي ميكيلبيرج الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس "الخيارات بالنسبة لإسرائيل هي إما أن ينهوا الحرب وينسحبوا، أو أن يقيموا حكومة عسكرية لإدارة كل شيء هناك، وأن يسيطروا على المنطقة بأكملها لفترة من الوقت لا أحد يعرف نهايتها، لأنه بمجرد أن يغادروا منطقة ما، ستظهر حماس مجددا".

حرب عصابات

 

يعكس رفض غالانت التفكير في أي شكل من أشكال الحكم العسكري الدائم التكاليف المادية والسياسية لعملية من شأنها إنهاك الجيش والاقتصاد بشدة، ما يحيي في الأذهان ذكرى الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بعد حرب 1982.

 

وقال ميخائيل ميلشطاين ضابط المخابرات السابق وأحد أبرز الخبراء في شأن حماس في إسرائيل إن السيطرة الكاملة على غزة ستتطلب على الأرجح أربع كتائب أو نحو 50 ألف جندي.

 

ومع إعلان إسرائيل مقتل الآلاف من مقاتلي حماس في الحملة وقول قادة إسرائيليين إن أغلب الكتائب المنظمة في الحركة تفككت، ظهرت مجموعات أصغر حجما في مناطق غادرها الجيش في مراحل مبكرة من الحرب.

 

وقال ميشلطاين "إنها منظمة مرنة للغاية ويمكنها التأقلم بسرعة كبيرة... لقد تأقلموا مع أنماط جديدة من حرب العصابات".

 

وظهرت التكلفة المرجحة لطول أمد الصراع الأربعاء حينما قتلت دبابة إسرائيلية خمسة جنود إسرائيليين في حادث "نيران صديقة"، وذلك في أثناء خوض القوات معارك ضارية في منطقة جباليا شمالي مدينة غزة.

 

وقال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مهمة الجيش هي "تفكيك هذه الأماكن التي تعود إليها حماس وتحاول إعادة تنظيم نفسها"، لكنه ذكر أن أي سؤال عن حكومة بديلة لحماس سيكون مسألة تخص المستوى السياسي.

وعلى الرغم من إظهار أغلب المسوح أن الإسرائيليين يدعمون الحرب على نطاق واسع، فإن الدعم يتضاءل إذ يمنح مزيد من الأشخاص الأولوية إلى إعادة الرهائن بدلا من القضاء على حماس. وإذا استمرت هذه الحوادث، فقد تقوض الدعم بشكل أكبر.

 

وهناك بعض الانقسامات الاجتماعية الأوسع المرجح أن تنفجر والتي لوحظت على صعيد الخلاف طويل الأمد المتعلق بتجنيد طلاب المعاهد الدينية المتزمتين في الجيش، وهو تحرك يدعمه جانتس وحلفاؤه بالإضافة إلى كثير من العلمانيين الإسرائيليين، لكن الأحزاب الدينية تعارضه بشدة.

 

واستطاع نتنياهو حتى الآن تفادي انسحاب أي من الطرفين، وهو أمر من شأنه أن يؤدي لانهيار الحكومة.

 

ودخل غالانت  في صدامات بشكل متكرر مع سموتريتش وبن جفير وتحديه الأحدث لرئيس الوزراء قد لا يكون الأخير. وقاد غالانت بالفعل ثورة على نتنياهو من داخل الحكومة بشأن خطط لسحب سلطات من القضاة العام الماضي.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق