خطوة مغايرة لسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية ضد إسرائيل، اتخذها مجلس النواب الأمريكي، تعكس الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين.

فالمجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون صوت لصالح إلزام بايدن بإرسال أسلحة لإسرائيل، ليسبح ضد تيار الرئيس الديمقراطي الذي قررت إدارته إلغاء إرسال تلك الشحنات لإسرائيل بسبب حرب غزة.

مجلس النواب الأمريكي سعى كذلك لتوجيه لوم لبايدن بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل بهدف الضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.

وتمت الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187، خلال تصويت جرى على أساس حزبي إلى حد كبير.

وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم 3 جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يصبح القانون نافذا، فإن الموافقة عليه تعكس الانقسام العميق في عام الانتخابات الأمريكية بشأن السياسة تجاه إسرائيل في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء على حركة حماس التي شنت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوما تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وردا على ذلك الهجوم شنت إسرائيل حربا شاملة على قطاع غزة أدت حتى اليوم إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس.

الجمهوريون اتهموا بايدن بالتخلي عن إسرائيل بعد أن واجه احتجاجات واسعة النطاق مناصرة للفلسطينيين.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحفي مع قيادات حزبية يوم الأربعاء الماضي "هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية.. من الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر".

ورد الديمقراطيون باتهام الجمهوريين بممارسة ألاعيب سياسية، وتشويه موقف بايدن بشأن إسرائيل.

ولا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل، وهي من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأمريكية منذ عقود، على أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات على الرغم من تأخير شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل و500 رطل ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إدارة بايدن.

وبحسب موقع "بوليتيكو" الأمريكي فقد أدى توقف إدارة بايدن عن شحن القنابل الثقيلة إلى الحكومة الإسرائيلية، إلى تقسيم الديمقراطيين، بسبب غضب الأعضاء المؤيدين بشدة لإسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن كبار الديمقراطيين داخل الإدارة وخارجها قاموا بقمع الانشقاقات من خلال حملة ضغط منسقة على مدار الأسبوع الماضي.

رئيس مجلس الشؤون الخارجية، النائب مايكل ماكول، جمهوري من ولاية تكساس، قال أثناء دفاعه عن قرار مجلس النواب: "تريد هذه الإدارة (الأمريكية) أن تملي كيفية تنفيذ إسرائيل للحرب التي أُدخلت إليها".

ومن شأن التشريع المقترح أن يخفض ميزانيات مكاتب وزير الدفاع ووزير الخارجية ومجلس الأمن القومي إذا لم يسلم بايدن القنابل الثقيلة المتوقفة، ويتضمن أيضًا لغة من شأنها إدانة "قرار إدارة بايدن بإيقاف عمليات نقل أسلحة معينة إلى إسرائيل".

قبل إقراره، ضغط فريق قيادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب على زعيم الأغلبية تشاك شومر لقبول التشريع للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض، وهو ما وصفه شومر بأن المجلس "ليس لديه خطط للقيام به".

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن الديمقراطيين "من الواضح أنهم يتخذون هذا القرار لجذب مجموعة فرعية صغيرة وعنصر في حزبهم، الرئيس بايدن نفسه والزعيم شومر قالا خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط إنه يجب علينا الوقوف إلى جانب إسرائيل.. لقد كانوا يستخدمون اللغة الصحيحة والآن يقومون بتغيير كامل. لماذا؟".

ولكي يصبح هذا التشريع نافذا يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، وحتى في تلك الحالة يستطيع الرئيس بايدن أن يعرقله باستخدام حق النقض ضده.