بعد 71 يوما حبسا، أطلقت المحكمة الابتدائية والتعليمات رقم 2 بمليلية، مصطفى أبرشان، رئيس مليلية السابق بين عامي 1999 و2000 والرئيس الحالي لحزب “الائتلاف من أجل مليلية”، والمستشارين السابقين لحكومة مليلية المحتلة بين يونيو 2019 وماي 2023 دنيا المنصوري (الخزانة والتوظيف والتجارة)، رشيد بوسيان (التخطيط العمراني والبنية التحتية والرياضة)، وحسن مختار (البيئة)، ومحمد أحمد (الشباب).

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية، أوروبا بريس، أن الأمر القضائي يأتي بعدما اقتنعت هيئة الحكم بـ”أنه لم يعد هناك نفس خطر الهروب أو تدمير الأدلة الذي كان قائما حينما تم اعتقالهم”.

وبالنسبة للقاضي، فإنه بعد أكثر من شهرين من سجن السياسيين الخمسة من ائتلاف مليلية، “فمن المناسب الموافقة على حريتهم من خلال تقليل إمكانية التدخل في سير الإجراءات”.

ومع ذلك، فرضت المحكمة، بعد موافقتها على الإفراج المؤقت عن المعتقلين، المنع من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات السفر والالتزام بالمثول أمام المحكمة في اليوم الثاني والسادس عشر من كل شهر وكلما تم استدعاؤهم.

ومنذ يومي 5 و6 مارس 2024، احتفظ بمصطفى أبرشان في سجن سانتاندير، ومحمد أحمد في سجن غرناطة، بينما كان رشيد بوسيان وحسن مختار في إصلاحية مليلية.

وكان المئات في انتظار أبرشان في مطار مليلية المحتلة، حيث استقبلوه بالهتافات والتصفيق والعناق.

ويواجه المفرج عنهم مؤقتا تُهم “ارتكاب جرائم الاحتيال في العقود والمراوغة واختلاس الأموال العامة والعضوية في منظمة إجرامية والفساد الانتخابي”.