استمرت التدفقات "غير العادية وغير المسبوقة وغير المبررة" إلى حد كبير لملايين الجنيهات الاسترلينية من السيارات الفاخرة البريطانية إلى الدول المجاورة لروسيا في فبراير، وفقاً لبيانات رسمية جديدة.

هل شاركت شركات بريطانية في تهرب روسيا من العقوبات الغربية؟

• تم تصدير ما قيمته 26 مليون جنيه إسترليني من السيارات البريطانية إلى أذربيجان في فبراير، وفقاً لبيانات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.
• تظهر الأرقام أنه في الربع الأخير، كانت هذه الدولة السوفيتية السابقة ذات الوضع الاقتصادي النامي هي الوجهة الـ 17 للسيارات في المملكة المتحدة، وهي أكبر من أسواق التصدير القائمة منذ فترة طويلة مثل أيرلندا والبرتغال وقطر.
• تزامن صعود أذربيجان تقريبا مع شهر فرض عقوبات على تصدير السيارات إلى روسيا .

ويُحظر إرسال السيارات البريطانية إلى روسيا، سواء كسلع "مزدوجة الاستخدام"، والتي يمكن إعادة استخدامها كأسلحة، وبالنسبة لأي سيارة تزيد قيمتها عن 42 ألف جنيه إسترليني، بموجب قيود محددة على السلع الفاخرة.

ومع ذلك، حتى مع انخفاض صادرات السيارات البريطانية إلى روسيا إلى الصفر، فقد ارتفعت بشكل حاد إلى الدول المجاورة لروسيا، بما في ذلك كازاخستان وقيرغيزستان وجورجيا، وعلى الأخص أذربيجان.

وفي حين أنه من المستحيل إثبات أين تنتهي هذه الشحنات في نهاية المطاف، هناك وفرة من الأدلة المتناقلة التي تشير إلى أن هذه البلدان تستخدم كقنوات لتهريب البضائع المحظورة إلى روسيا، وفق تقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز".

• تظهر أحدث بيانات إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية أنه في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، أن متوسط ​​قيمة السيارات المرسلة إلى أذربيجان بلغ أكثر من 115 ألف جنيه إسترليني، مما يجعل هذا الاقتصاد الصغير والفقير نسبياً واحداً من أكثر أسواق السيارات الفاخرة قيمة في العالم - إلى جانب سويسرا ولوكسمبورغ والمملكة العربية السعودية.
• تبلغ القيمة الإجمالية لصادرات السيارات البريطانية إلى أذربيجان خلال العامين الماضيين منذ الحرب في أوكرانيا (في 24 فبراير 2022) وفرض العقوبات عليها 523 مليون جنيه إسترليني. ويقارن ذلك بـ 58 مليون جنيه إسترليني في العامين السابقين مباشرة.

أسباب أخرى!

وقد أصرت مجموعة الضغط البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات، وهي جمعية مصنعي وتجار السيارات SMMT، على أن هذه الزيادة بنسبة 800 بالمئة يمكن تفسيرها بعوامل محلية في الاقتصاد الأذربيجاني - وأنها غير مرتبطة بالعقوبات الروسية.

وقال متحدث باسم SMMT:

• تلتزم شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة بجميع العقوبات التجارية وستدين أي طرف يعرض هذا الالتزام للخطر.
• نمت صادرات السيارات من مصانع المملكة المتحدة إلى أذربيجان منذ عام 2019 بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك إطلاق نماذج جديدة كبيرة، والطلب المكبوت.
• تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه تم تصدير سيارتين فقط من أي أصل من أذربيجان إلى روسيا هذا العام.
• "لم نستبعد أبداً احتمال قيام أطراف ثالثة باستغلال أي نقاط ضعف في نظام العقوبات، ويبذل المصنعون كل ما في وسعهم لمنع ذلك.
• أية مركبة مصنوعة في المملكة المتحدة معروضة للبيع في روسيا وجدت طريقها إلى هناك دون تصريح منهم (من المصنعين).
• إنها قضية عالمية سريعة الحركة تغطي منتجات من قطاعات متعددة في عديد من البلدان التي تنشر العقوبات، وتتطلب معالجة أي نقاط ضعف استجابة عالمية منسقة.

أطراف أخرى في آسيا الوسطى!

ومع ذلك، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن كمية السيارات التي يتم تصديرها رسميا إلى روسيا لا تزال منخفضة، فإن نفس الأدلة تشير إلى أن أذربيجان، بعيدا عن التصرف مثل سوق السيارات العادية، يبدو أنها تقوم بنقل السيارات إلى أماكن أخرى في آسيا الوسطى.

على عكس تحليل SMMT، الذي يشير إلى أن صادرات السيارات يمكن تفسيرها بعوامل محلية، فقد ارتفعت صادرات السيارات من أذربيجان بنسبة 4800 بالمئة منذ الحرب في أوكرانيا، مع توجيه معظم السيارات (وفقًا لبيانات الأمم المتحدة) إلى كازاخستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

ووفقا لمصادر حكومة المملكة المتحدة، فمن المفهوم أن هذه الدول تستخدم على نطاق واسع كقنوات لنقل البضائع إلى روسيا.

• السيارات ليست السلع البريطانية الوحيدة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الصادرات إلى آسيا الوسطى والقوقاز - وكذلك المكونات والآلات المستخدمة لصنع الأسلحة.
• وفي زيارة إلى قيرغيزستان هذا الأسبوع، اعترف وزير الخارجية اللورد كاميرون بأن روسيا تستخدم دول آسيا الوسطى للالتفاف على العقوبات وبناء "آلة الحرب" الخاصة بها.

الالتفاف على العقوبات

من جانبه، قال الأستاذ في مدرسة موسكو العليا للاقتصاد، رامي القليوبي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه في العام 2022، وتحديداً في الأشهر الأولى لبدء الحرب في أوكرانيا، اعتمدت موسكو على آلية الاستيراد الموازي، والتي تتيح لها الحصول على سلع مستوردة عبر دول ثالثة دون اللجوء إلى وكيل معتمد كما كان الوضع عليه سابقاً (كوجه من أوجه الالتفاف على العقوبات).

وأضاف: في الفترة الحالية وأثناء التجول في أي متجر في روسيا، تتوفر الماركات الأوروبية والهواتف والمشروبات وغير ذلك، وجميعها قادمة إلى روسيا عبر الدول التي تساعد في الالتفاف على العقوبات مثل الصين وتركيا وكازاخستان وأرمينيا.

أوضح أنه إلى جانب تلك الدول توجد دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وجميعها دول لا توجد أنظمة جمركية بينها وبين روسيا، بما يعني أن أي سلع قادمة إلى كازاخستان على سبيل المثال يمكن أن تذهب إلى روسيا بدون الخضوع إلى أي إجراءات جمركية.

وأشار القليوبي، في معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أنه:

• بطبيعة الحال -ومن وجهة النظر الغربية- هذا يشكل انتهاكاً لنظام العقوبات.
• لكن فعلياً نلاحظ أن الغرب لم يتخذ إجراءات جدية بحق الأطراف التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات طالما الحديث عن منتجات لم تستخدم في أهداف عسكرية.
• بالتالي هناك نوع من التواطؤ الغربي، وشركات صنع القرار التي تؤدي إلى استمرار إمدادات هذه السلع الغربية إلى روسيا.
• هذا يعني أن هذه الشركات تحافظ على حصصها الضخمة في روسيا البالغ عدد سكانها أكثر من 146 مليون نسمة، ولكنها في الوقت نفسه تحفظ ماء الوجه أمام الغرب والمجتمع الدولي بأنها انسحبت أمام السوق الروسية.

فشل العقوبات

من لندن، أكد خبير اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أنه من الواضح أن "العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا فشلت فشلاً ذريعاً، خاصة أن الالتفاف حول العقوبات  أصبح بمثابة نشاط اقتصاد موازٍ ورمادي بهدف إحباط العقوبات وجني الأرباح وتمكين روسيا من الحصول على السلع والمواد والمعدات والإلكترونيات وأيضاً مكونات حساسة ذات تطبيق مزدوج، يمكن تسخيرها لأغراض عسكرية".

أضاف:

• الشعار المرفوع (عقوبات ذكية ضد حرب غبية) لم ينجح، إذ تكيفت موسكو مع العقوبات..
• بحسب دراسات المعهد الروسي التابع لـ King's College في لندن، فقد فشلت العقوبات ولم تتقلص حركة التصدير والاستيراد الروسي بل ارتفعت من خلال وسطاء ودول صديقة.
• كما لاحظت مدرسة الإدارة التابعة لمؤسسة IESEG في مدينة ليل الفرنسية، أن استيراد دول صديقة لروسيا ارتفع بنسب عالية جدا لمواد وأجهزة ومكونات محظورة وهذه بدورها يتم إعادة توريدها لروسيا، هذه الدول تشمل قيرغيسنان وكازخستان وتركيا وغيرهم".
• كما أن العقوبات على النفط والغاز الروسي لم تتأثر، خاصة وأن الصين والهند استوردتا المزيد من النفط والغاز الروسي.

تداعيات العقوبات الغربية

وإلى ذلك، أكد الباحث الروسي المتخصص في الشؤون الدولية والعلاقات الدبلوماسية، ديمترى بريجع، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن العقوبات التي فرضت على روسيا فرضت على القطاع الخاص والشركات ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام الروسي، لذلك اتجهت موسكو إلى الاعتماد على سياسة الدول الصديقة التي لم تفرض عقوبات أو سياسة عدائية ضد روسيا، وهذا الشيء استفادت منه روسيا في ملف العقوبات وتخطيها.

أضاف: "نحن نتحدث عن دول في الخليج وتركيا والصين وإيران ودول العالم التي لا تحتاج إلى الهيمنة الغربية، لذلك استطاعت عبر سياسة واستراتيجية معينة مع روسيا للاستفادة أيضًا مما يحدث.. هذا الأمر يأتي خاصة وأن العقوبات هدفها قطع العلاقات التجارية الاقتصادية مع روسيا ولكي يتم تغيير موقف الإدارة الحالية لروسيا، وحتى يحدث غضب شعبي وتتأثر القطاعات الأساسية الروسية".

وأوضح أن نتائج تلك العقوبات العملية كشفت عن عكس ذلك، إذ استفادت الحكومة الروسية من العقوبات وبدأت تغير سياستها، بما في ذلك سحب الأموال الروسية من الغرب ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على موسكو.

وأشار بريجع إلى أنه في الأساس تم الاعتماد على دول ثالثة (للتحايل على العقوبات)، لذلك البضائع المرسلة مثل الشرائح الإلكترونية والبضائع الطبية يتم إرسالها الى دول ثالثة ومن ثم إرسالها إلى روسيا، خاصة في ضوء استفادة تلك الدول من النشاط التجاري مع روسيا، فضلًا عن استفادة روسيا من الحصول على البضائع والتي قد تكون بأسعار أقل.

ولذلك فإن العقوبات على روسيا عاقبت الغرب أكثر من روسيا ولم تغير أي شيء في الواقع ولكن استفادت منها دول آسيا الوسطى والخليج وتركيا وإيران بسبب زيادة التعاون مع روسيا، لذلك الغرب في ورطة بسبب سياسته التي تحاول افتعال المشاكل مع روسيا، بحسب بريجع.

وأكد أن الكثير من الشركات الغربية ورجال الأعمال يدركون أهمية السوق الروسية والاستفادة منها، وبالتالي فإن جميع الشركات الكبرى تحاول إيجاد طرق لإرسال البضائع إلى روسيا، لإدراكهم بإمكانية حدوث تغيرات في المستقبل.