قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن البرلمان وقف في ضهر أطفال مصري بصدور قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة ومنحه الإستقلال المالي والإداري.

 إطلاق «برلمان الطفل» برعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بحسب رصد موقع تحيا مصر لاستعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.

وسلط النائب أحمد فتحي الضوء على الجهود التي تبذلها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم حقوق الطفل، حيث قامت التنسيقية بتنظيم ورشة عمل في هذا الملف، ومن المقرر أن تطلق مبادرة "برلمان الطفل المصري" مكون من 4 لجان هي التضامن وحقوق الإنسان ولجنة لتعليم والصحة والعلاقات الخارجية.

مبادرة "برلمان الطفل المصري" مكون من 4 لجان هي التضامن وحقوق الإنسان ولجنة لتعليم والصحة والعلاقات الخارجية

ونوه وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى ملف الوعي والحوار الوطني، الذي نتج عنه حوار مجتمعي بين المسؤولين والأطفال لكي تخرج لنا فكرة "برلمان الطفل" الذي يشكل بتعاون بين التنسيقية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشار إلي أن الاجتماع شهد  استعراض أمين المجلس القومي للأمومة والطفولة نفين عثمان ردود مصر على تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة مشيرة وأشارت إلى أنه فيما يخص الادعاءات والأكاذيب الخاصة باستخدام المدارس في شمال سيناء كقواعد عسكرية، فإن مصر قامت بتمركز بعض عناصر قوات إنفاذ القانون داخل الكتل السكنية بتك المناطق، وتضمنت مهام تلك العناصر تأمين محيط المباني الحكومية والمستشفيات والمدارسون  

ولفتت إلى أنه يقتصر تواجد عناصر إنفاذ القانون بمحيط بعض المدارس بمحافظة شمال سيناء على القيام بأعمال تأمين المحيط الخارجي لتلك المدارس، لضمان أمن وسلامة العاملين بها والطلبة المترددين عليها بما يحقق انتظام الدراسة وضمان حق قهم في النعيم والصحة والحماية من العنف.