شارك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، قائلا خلال كلمته: «يشرفني بالإنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية، أن أرحب برئيس مجلس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له، في منتدانا اليوم، والذي يشرف بحضور الوزراء وقيادات المال والاعمال من دولتينا الشقيقتين، ونحن نجتمع اليوم في منتدى الاعمال السادس، لنستغل علاقاتنا السياسية المتنامية، لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي».

وأضاف: «نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، سواء في التجارة أو في الاستثمار أو في السياحة والخدمات، ولدينا فرصا واعدة في التكامل بين صناعاتنا، ويجب على للشركات المصرية استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من دولتينا للتصدير لدول الجوار، لننمي صادراتنا سويا».

وأشار إلى أن الشركات البيلاروسية يمكنها التغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من دولتينا، وذلك للسوق المصرية الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، إلى جانب التصدير إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بدون جمارك، والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، ما نقوم به حاليا في الجرارات وسيبدأ في الشاحنات. 

انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوراسية

وأضاف: «أدعو الحكومتين لإنهاء اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوراسية، لتكون أداة فاعلة لتنمية علاقاتنا الاقتصادية، ويجب على الشركات البيلاروسية أن تستفيد من موقع مصر وموانيها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة اقل»

وتابع: «نسعى لتنمية تبادلنا السياحي، بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات الكترونيا، وفي هذا الإطار ندعو لفتح خط طيران مباشر بين دولتينا، كما ندعو شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر إلى الاستثمار في بيلاروسيا، وكذا في البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر».

وأضاف لأن الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كل بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر.

استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة

وأشار إلى أن مصر تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا في الصادرات، كل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.