في تطبيق لأحكام القانون الجديد المتعلق بعقود الإيجار القديمة، تم العمل بزيادة الإيجار في التاسع من مارس لعام 2024، وينص القانون الصادر في 2022 على الزامية رفع القيمة الدنيا لإيجارات العقارات القديمة في مصر، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التحسين بلغت 15% لضمان حصول مالكي العقارات على حقوقهم وسط موجة ارتفاع أسعار كافة البضائع والخدمات، يمنح المستأجر الحق في الإقامة بالمسكن حتى نهاية عام 2027، وبعد هذا التاريخ يكون من حق المالك استرداد عقاره قانونياً ومباشرةً، سوف نغوص في كل تفاصيل هذا الموضوع من خلال استعراضنا لهذا المقال.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

بعدما صدر التشريع الجديد الذي ينظم زيادة أسعار إيجار العقارات القديمة في مصر، ظهرت مجموعة من النقاط الهامة التي ينبغي للسكان أن يكونوا على دراية بها، وهي على النحو التالي:

يتم فرض زيادة في الإيجار على الأفراد الذين يقومون باستعمال المساكن لأغراض غير السكن. بالنظر إلى الأشخاص الذين يقومون باستعمال العقار كسكن خاص بهم فقط، لا تُطبق عليهم أي زيادات. ستحسب نسبة الزيادة استنادا إلى قيمة الإيجار السائدة قبل التصديق على التشريع. على المالك أن يعلم المستأجر بمقدار الزيادة في الأجرة قبل فرضها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. إذا ما قام المستأجر برفض دفع التكلفة المضافة، يمتلك المُلّاك الحق في أن يتوجهوا إلى المحاكم.

على من تطبق زيادة الإيجار القديم؟

يفرض ارتفاع في إيجارات العقارات القديمة على فئات معينة من الناس في البلاد، ويشمل ذلك ما يأتي:

المتاجر والمحلات والشركات. الأماكن الخاصة بالجمعيات الخيرية. المصانع. العيادات الطبية.