طالبت القمة العربية الثالثة والثلاثون التي اختتمت في البحرين الخميس "بوقف فوري ودائم لإطلاق النار" ووقف "التهجير القسري" في قطاع غزة .

وجاء في بيان صادر عن القمة "نطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ووقف كافة محاولات التهجير القسري وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل الفوري من رفح" حيث تكدس أكثر من 1.4 مليون شخص فروا من أماكن أخرى في القتال بسبب القصف المتواصل.

ودعا البيان الختامي للقمة العربية، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

وشدد الإعلان على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، كما شدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.

وطالب البيان بإصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية بهدف إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين، وتوفير الضمانات اللازمة لاستدامته وبما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل.

وجدد البيان الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.

وأكد البيان الختامي، «أن الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، ورفضنا القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقاً واضحاً للقانون الدولي، سنتصدى له جماعياً ونؤكد إدانتنا الشديدة لجميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الإنسانية الذي كفلته القوانين الدولية».