قضاء تونس يرفض الإفراج عن منذر الونيسي، الرئيس السابق لحركة «النهضة» الإخوانية بالوكالة، المحبوس في قضية "التسريبات الصوتية".

و«التسريبات الصوتية» هي تسجيلات للونيسي كشفت عن خلافات بصفوف الإخوان وملفات فساد وعلاقاته مع رجال أعمال.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر قاضي تحقيق في تونس قرارا بسجن الونيسي، وذلك بعد نحو أسبوعين من اعتقاله.

وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، إحالة الونيسي إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ورفضت الإفراج عنه.

وكان القضاء التونسي قد أصدر مذكرة ايداع بالسجن بحق الونيسي في سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليه.

ولاحقا، قرر القضاء تمديد إيقافه تحفظيا قبل أن يصدر قرار بشأنه وإحالته إلى دائرة الاتهام من أجل تهم تتعلق بـ"عدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، ووجود صلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة التونسية".

خلافات الإخوان

وفي سبتمبر/أيلول الماضي،أوقفت السلطات التونسية الونيسي على خلفية انتشار تسجيل مسرب هاجم خلاله زعيم الإخوان راشد الغنوشي وعائلته وعددا من قيادات التنظيم، على خلفية ملفات فساد قال إنه اكتشفها بعد تسلمه مهام منصبه.

والتسجيل المشار إليه اتصال هاتفي بين الونيسي وصحفية تونسية مقيمة خارج البلاد تدعى شهرزاد عكاشة.

وتحدث الونيسي في التسريب عن فساد داخل الحركة وتلقيها أموالا من الخارج، حيث قال إن الغنوشي عندما عينه في منصب الرئاسة يعرف جيدا من هو، لكن موازين القوى في داخل الحركة مختلة جدا، على حد قوله..

وتابع: "لكن الأشخاص الذين يقفون وراء الغنوشي، يحكمون حاليا القيادة الداخلية للحركة".

وأردف: "هدفي هو كيفية المحافظة على مكانة النهضة التاريخية، لذلك يجب أن تتغير الحركة، أنا عندما توليت قيادة الحركة تفطنت لأشياء غريبة وعجيبة، لو كنت أعرف ربعها أو خمسها لما قبلت بقيادة الحركة".

ويعتبر منذر الونيسي الذي تولى رئاسة الحركة الإخوانية بصفة مؤقتة في أعقاب القبض على الغنوشي في أبريل/نيسان 2023، من قيادات الصف الثاني في الجماعة.

ويحاكم الغنوشي في قضايا فساد مالي واتهامات أخرى مرتبطة بالإرهاب.