الضرائب واحدة من منغصات الحياة فى مصر، فالحكومات المتعاقبة دأبت على فرض الضرائب بشكل أثار انتقادات عديدة من المواطنين ومجتمع الأعمال خاصة مع التقدير الجزافى للضريبة فى أحيان عديدة، وبالتالى كان لابد من تغيير فى سياسة فرض الضرائب وتطوير رؤية الدولة لها، وبالتبعية فلسفة الأشخاص القائمين عليها، حتى يكون هناك إصلاح شامل للمنظومة الضريبية. 

وبالفعل أعلنت الحكومة- مؤخرا- عن طرق باب المجتمع المدنى والقوى المجتمعية- فى تقليد محمود- وطرح وثيقة السياسات الضريبية الجديدة أمامه، والتى أعدتها وزارة المالية، وينتظر منها تحفيز الاستثمار الأجنبى والمحلى عبر عدد من الإجراءات التى تنهى الروتين المزعج وعقلية جلب الأموال والجباية من المواطنين دافعى الضرائب بما يساعد فى النهاية على تقليل التهرب الضريبي.

وينتظر الكثيرون ما سوف يسفر عنه الحوار بشأن الوثيقة الجديدة، من أجل إنجاح فلسفة النظام المنتظر، وتبديد المخاوف التى تروج لعزم الحكومة فرض ضرائب جديدة لتحقيق هدفها للسنة المالية المقبلة، ويعتبره البعض الهدف النهائى من الوثيقة.

«اقرا» تفتح حوارا مجتمعيا على صفحاتها يسبق الحكومة بخطوات لطرح الأفكار والمقترحات والتنبيه والتأكيد والتحذير إذا لزم الأمر من مغبة السياسات التى قد تؤدى إلى نتائج لا يحمد عقباها، فإلى التفاصيل:

سياسات ضريبية للسنوات المقبلة حتى عام ٢٠٣٠، وضعتها وزارة المالية باعتبارها أحد الملفات الهامة المؤثرة على مناخ الاستثمار بمصر، والتعاطى مع مطالب المستثمرين بتحقيق الاستقرار الضريبى الذى يضمن لهم الحساب الكامل لبند التكاليف فى مشروعاتهم، لكن كيف يمكن تطبيقها بشكل صحيح بما يدفع المستثمرين إلى التعاون لإنجاحها وليس العكس؟

يقول الدكتور محمود سامى، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو مجلس الشيوخ إن وثيقة السياسات الضريبية المزمع إصدارها، أحد مطالب صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى ومن بينها الإصلاح الضريبى والتى تتضمن عدالة ضريبية وإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة الرئيسية فى الضرائب، هى فقدان الثقة بين الممول والضرائب والعكس، وهو الأمر الذى حول العلاقة بينهما إلى ما يشبه لعبة القط والفار، فالضرائب تفرض والممول يتحايل ويتهرب وبالتالى لابد من بناء جسور الثقة بين الممول والضرائب من خلال إعادة النظر فى الغرامات التى تفرض من تاريخ الإقرار مما يجعل الممولين يتهربون بالإضافة إلى أهمية تعديل قانون الإجراءات الضريبية.

وواصل حديثه قائلا: الغرامات لا بد أن تتناسب مع العقوبة وهذا يتطلب إعادة النظر فى تغليظ العقوبات لأن السياسات العامة حسنة النية لكن التطبيق على أرض الواقع أمر آخر، لهذا حصيلة الضرائب بها عجز كبير ولا تصل إلى المعدلات العالمية.

وتابع: تبقى أهم التحديات التى يجب إيجاد أساليب فنية لاحتوائها، وهى التجنب الضريبى المتزايد والذى كان السبب الرئيسى فى أن تحتل ضريبة الدخل على إيرادات النشاط التجارى والصناعى فى مصر المرتبة العاشرة فى إيرادات الضرائب العام المالى الماضى.

وأشار إلى أن التقدير الجزافى  لا يزال أحد الأسباب الرئيسية فى المنازعات الضريبية وفى إفساد العلاقة بين المصلحة والممولين مما يؤدى إلى تأخير تحصيل حق الدولة واختلال الموقف الضريبى للشركات وتباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج، وحتى مع القضاء على مشكلة التقدير الجزافى من خلال نظام الفاتورة والإيصال الإلكترونى وأيضا المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات لا يزال هذا التحدى ظاهرًا وبقوة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر فى الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين فى الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورا بدلا من الدخول فى منازعات طويلة الأمد.

واستكمل: يبقى التحدى الأعظم على الإطلاق هو ضرورة الوصول لسعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبى والمساندة والدعم والتيسيرات التى تمنحها الإدارة الضريبية للمولين تساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس، موضحا أن  الوصول إلى سعر ضريبة الدخل إلى 27.5% أمر قد يؤدى إلى نتائج عكسية فى الحصيلة الضريبية خلال السنوات الست القادمة.

من ناحيته، يرى الدكتور طلعت خليل، نائب رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب السابق أن تطوير السياسات الضريبية أمر مهم وضرورى بل وحتمى من أجل استقرار الضريبة فى مصر.

وواصل حديثه قائلا: لابد من إعادة النظر فى الغرامة الضريبية خلال تقديم الإقرارات الضريبية فى غير موعدها  لأنها مبالغ فيها بشكل كبير بالإضافة إلى ذلك لابد أن تكون وثيقة السياسة الضريبية أداة تنمية وليست أداة جباية لأن العديد من الضرائب تحولت إلى أداة جباية ولابد أيضا من تدعيم الجهاز الضريبى بعناصر شابة للجهاز الذى يعانى من نقص عدد مأمورى الفحص والباحثين القانونيين.

ويؤكد طلعت خليل ضرورة العمل على زيادة مهارات موظفى الضرائب وهذا الأمر سيسهل كثيرا من مأموريته فى تحصيل الضرائب ولذلك أنا أؤيد وثيقة السياسات الضريبية لأنها ستؤدى إلى ضمان تحصيل الضرائب واستغلالها بالشكل الأمثل للمجتمع.

ويكمل  الدكتور محمد حسن خليل، القيادى اليسارى بالحزب الاشتراكى المصرى قائلا: الضرائب تتزايد بمعدلات رهيبة، وأن مشاريع الموازنة العامة للدولة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة توضح زيادة المستهدف الضريبى من تريليون وربع التريليون (1259 مليار جنيه) فى موازنة 2022-2023، إلى حوالى 1.5 تريليون جنيه (1550 مليار جنيه) فى موازنة العام الحالى 2023-2024، إلى حوالى تريليوني جنيه (2022 مليار جنيه) فى موازنة العام القادم 2024-2025.

وأوضح أن أغلب العوائد الضريبية تعود إلى الضرائب غير المباشرة التى تقع أعباؤها على المواطنين، والتى تسمى  ضرائب عمياء، وأشار إلى أن الأحزاب تطالب فى برنامجها بتطبيق نص الدستور حول الضريبة التصاعدية على الأغنياء بزيادة شرائح ضريبة الدخل تصاعديا على الأفراد، وزيادة ضريبة الشركات (ولكن مع تقليص الرسوم المتضخمة والتى تتزايد بدون رابط ولا إعلان)، وزيادة ضريبة رأس المال، بالذات على الأرباح المتحققة فى البورصة، وإقرار ضريبة على الميراث، بشكل تصاعدى هى الأخرى، كما تطبق نصف دول العالم على الأقل، وكما كانت تطبق فى مصر أيضا وتم إلغاؤها.