ذكر المفوض السامي الفرنسي لويس لو فرانك، أن الحكومة الفرنسية، لم تعد تسيطر على أجزاء من إقليم "نيو كاليدونيا" في المحيط الهادئ، وذلك بعد أيام من الاضطرابات التي وقعت في الجزيرة، التي أثارها تغيير دستوري مقترح، يمكن أن يقلص التمثيل السياسي للسكان الأصليين.

وأضاف لو فرانك أن تعزيزات أمنية جديدة وصلت للمساعدة في إعادة تأكيد سيطرة الحكومة، بعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون حالة طوارئ، في الإقليم، لمكافحة أعمال الشغب، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال المفوض السامي للصحفيين اليوم الجمعة "ستصل تعزيزات كبيرة. ستساعد في استعادة السلطة على مناطق، أفلتت منا في الأيام الأخيرة، حيث لم تعد السيطرة عليها مضمونة".

وبدأت أعمال الشغب يوم الاثنين الماضي بعد أن وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على إصلاحات انتخابية مثيرة للجدل أثارت غضب مؤيدي الاستقلال. وتوفي خمسة أشخاص، بسبب الإضطرابات حتى الآن، في حين أصيب المئات.