أوضح المجلس أنه يتابع عن كثب الحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية والتي تعرضت لها عدداً من الفتيات من قبل سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

أكد المجلس أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون، ولا تتهاون في أي حق من حقوقها. كما يؤكد المجلس ثقته الكاملة في قيام الجهات المعنية بدورها في حماية المرأة والأسرة وحرصها على وضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية.

كما تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدي لمجرمي الاعتداءات من سائقى السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق الردع العام والخاص. وأكد المجلس أن مصر لديها من القوانين واللوائح التي تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وطالب القومي للمرأة مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في إختيار السائقين والسيارات.

نرشح لك: نصائح الأرصاد للمواطنين في الأجواء الحارة

كما طالب بتفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية في الآتى:

１- التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها.

２- التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن 5.%.

３- كما يطالب وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.

４- التزام الشركات بالإنهاء الفوري للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات.

５- التزام الشركات بتوفير مركز لتلقي شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفوري في قاعدة البيانات.

６- التزام الشركات بإصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الإيضاحية والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامي للسيارة وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون.

７- التزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

８- التزام الشركات بإعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات إلغاء كارت التشغيل للسائق.

９- تلتزم الشركات بإمداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التي تطلبها لقياس الجوده وتقييم الخدمه وذلك فى حدود القانون.

ويوصي المجلس بعدد من المقترحات ومنها:

1- وضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات.

2- يجب التفرقة بين الشكاوى التي تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التي تشكل جرائم جنائية فيكون حظر السائق من أول شكوى تصدر ضده إذا كانت معاقب عليها قانونا والتزام الشركة بإبلاغ الجهات المختصة في الحالة الثانية.

3- إيجاد آلية للربط ما بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة ويكون محظور التعامل معه ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القومي.

4- توقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية على أن تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية إلزامية، والمجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم أي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.

5- تفعيل إرفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على المنصة الالكترونية للشركات.

6- إضافة خاصية الاستغاثة داخل التطبيق للإبلاغ عن أي خطر يتعرض له العميل، مع خاصية تتبع مفعلة داخل السيارات منفصلة عن هاتف السائق.

7- تكون الشركة مسؤولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق.

8- نشر الوعي بالحقوق والواجبات التي تحكم العمل وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال إعداد حملات للتوعية بكافة وسائل الإعلام.

9- التزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء واتخاذ إجراءات احترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم.

ويود المجلس أن يؤكد على أنه ومن خلال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى أي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لأي جريمة تعرض أو تحرش أو اعتداء جنسي من خلال رقم 15115 أو مشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لأي من تلك الاعتداءات على رقم واتساب 01007525600 للتمكن من سرعة الوصول إليها.