عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة، بحضور عدد من المسئولين التنفيذين.

عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ ملفات (U-TURN) أو كباري علوية للدوران للخلف

وناقش الاجتماع الطلب المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ ملفات (U-TURN) أو كباري علوية للدوران للخلف (Flyover) لقرى الخريجين (الشجاعة وآليشع وآدم) – محافظة البحيرة في مواقع مدروسة لتلبية الغرض، أثناء تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولي وادي النطرون، بالرغم من التوجيهات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذي سوف يؤدي إلى  إجبار المواطنين على السير عكس الاتجاه إذا تم إغلاق الملفات المنفذة حالياً، حيث إن المسافات البينية بين الكباري تصل إلى 14 كم في الاتجاه الواحد، مما يؤدي إلى وقوع حوادث وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات.

من جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة بوزارة النقل، أن المسافة بين الكوبريين (Flyover) اليشع والشجاعة حوالى 16 كيلو متر، وسيتم عمل طريق ملاصق لمنع الحوادث.

جميع الطرق التي يتم تنفيذها أو تطويرها تتم من خلال دراسة مرورية

وأشار ممثل التعليم العالي، إلى أن معظم الاستشاريين من أساتذة كليات الهندسة، وأن جميع الطرق التي يتم تنفيذها أو تطويرها تتم من خلال دراسة مرورية، وعلى أثار حجم الكثافة المرورية يتم تحديد عدد الحارات على الطريق وأماكن اليوتيرن، وسيتم عمل حارتين مساحتهم حوالى 7 متر.

وأوصت اللجنة بموافاتها بتقرير من الهيئة العامة للطرق والكبارى من المهندس الاستشاري بشأن هذا الموضوع، كما تم التوافق على استمرار مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع مقبل خلال 15 يوما.

كما ناقشت اللجنة طلب مقدم من النائب هشام حسين، بشأن عدم تفعيل حصص الشباب في مشروعات التنمية بالمساحات المخصصة أسفل الكباري التي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات.

 شركة MOT هي المسئولة عن الاستثمار بوزارة النقل، وإدارة أملاك الهيئة العامة للطرق والكبارى

وأوضح ممثل وزارة النقل، أن شركة MOT هي المسئولة عن الاستثمار بوزارة النقل، وإدارة أملاك الهيئة العامة للطرق والكبارى، وكل ما هو يقع أسفل الكبارى أو على حرم الطريق من محلات تجارية.

وأشار مدير الإدارة الرئيسية للاستثمار العقاري واللوجيستي بوزارة النقل، إلى أن شركة MOT ترحب بأى كيان يمثل الشباب، وهناك شركات تقدمت بأحد المشروعات منهم شركة (خير) وهى شركة متناهية الصغر، وسياسة الشركة تقوم بطرح هذه المحلات وتراعى الأمور الفنية بعد موافقة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

من جانبه طالب وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد الحسيني، بموافاة اللجنة من قبل شركة MOT بحصر شامل لمحافظة الجيزة بجميع الإيرادات والمصروفات للمحلات التجارية التي تقع أسفل الكبارى، ودعم صندوق الخدمة العامة بالمحافظات من إيرادات هذه المحلات.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتعاون مع جامعة عين شمس ووزارتى الثقافة ممثلة في جهاز التنسيق الحضارى، ووزارة الإسكان ممثلة في "مركز بحوث البناء" لإعادة دراسة المحلات التجارية المخصصة أسفل الكبارى وترك المسافات البينية وزيادة العنصر الخضرى وتوحيد إضاءتها، وموافاة اللجنة بنتائج هذه الدراسة.

كما قررت اللجنة استمرار نظر طلب الإحاطة في الاجتماع المقبل خلال 15 يوما.

إعادة دراسة المحلات التجارية المخصصة أسفل الكبارى وترك المسافات البينية وزيادة العنصر الخضرى وتوحيد إضاءتها

كما ناقش الاجتماع طلب إحاطة مقدم من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء كوبري علوي لمخرج مدينة القنطرة غرب - الإسماعيلية من اتجاه الإسماعيلية مع طريق الإسماعيلية - بورسعيد، وذلك لوجود عدة دورانات بالطريق غير اَمنة للخروج إلى الطريق السريع وتمثل خطورة على حياة المواطنين حيث تتسبب فى وقوع الكثير من الحوادث بصفة مستمرة، وتم مخاطبة محافظ الإسماعيلية وتم الموافقة على إنشاء كوبري وتحمل 50% من تكلفته بناء على البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل (50%، 50%).

كما ناقشت اللجنة طلب بشأن، الموافقة على إنشاء كوبري أو دورانات في مدخل قرية البياضية – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، مع طريق بورسعيد - الإسماعيلية السريع، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين وتسبب الكثير من الحوادث بصفة مستمرة.

الموافقة على إنشاء كوبري علوي لمدخل ومخرج قرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية

وشهد الاجتماع مناقشة طلب بشأن الموافقة على إنشاء كوبري علوي لمدخل ومخرج قرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، حيث إن مدخل القرية عبارة عن دورانات غير آمنة، وقد تم الموافقة على عمل كوبري علوي بناءً على بروتوكول موقع بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة النقل بنسبة (50%) لكل منهما.

وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للطرق والكباري هيئة عريقة بحاجة إلى التطوير وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها بالموازنة العامة للدولة، خاصه مع وجود منافسة بينها وبين الشركة الوطنية لإنشاء وتنميه وإدارة الطرق، ويوجد مشاكل في إنارة الطرق مثل طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وأشار إلى أنه تم اقتراح لحل مشكلة الإنارة بأن تكون إنارة الطريق من اختصاص الجهة المختصة وصاحبة الولاية على الإعلانات.

 وأكد وجود مشكله في الفكر والتصميم والأطروحات بسبب الخلل الموجود في الموازنة، مطالبا وزارة  التخطيط بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة للطرق والكباري.  

وأكد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، حاجة هذه الطرق إلى كباري، ولكن لم تنشأ لأن التكلفة عالية حوالي 750.000.000 ألف جنيها، ولكن لتلافى الحوادث سوف تقوم الهيئة بعمل وتنفيذ ملفات (U-TURN) وخاصه أن طريق الإسماعيلية – بورسعيد طريق سريع وليس طريق حر، قائلا: ولكن المشكلة في تحديد موقع الملف (U-TURN) وضرورة اللجوء الى نزع الملكية..

وأشار إلى ضعف المخصصات المالية للهيئة العامة للطرق والكباري في الموازنة فالمشاريع تقدر بحوالي 230 مليار والمخصص حوالي 60 مليار.

وأوصت اللجنة بعقد باجتماع يوم الاثنين المقبل بمقر الهيئة العامة للطرق والكباري، رئيس الهيئة، نائب محافظ الإسماعيلية، ممثل عن وزارة التخطيط، ممثل عن كلية هندسة جامعة عين شمس، والنائب مقدم طلبات الإحاطة للاتفاق على عمل وتنفيذ ملفات (U-TURN) للطرق الواردة بطلبات الإحاطة، وإفادة اللجنة بما تم اتخاذه من إجراءات والانتهاء اليه في هذا الشأن.