قال رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، إن أداء القطاع المصرفي في الدولة واصل نموه في الربع الأول من العام الحالي مسجلا زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي مع نمو الودائع 5٪.
وأضاف الغرير، خلال اللقاء الذي تم تنظيمه من قبل الاتحاد مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، إن هذا الأداء القوي جاء بعدما سجل القطاع عاما استثنائيا في 2023 فاق التوقعات محققا نمو هو الأعلى إقليميا بنسب بين 7 إلى 9%.
وأشار إلى أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات الماضية والربع الأول من العام الجاري يؤكد على قوة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته في مواجهة التحديات وتحقيق النمو، حيث شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح والأرباح التشغيلية والإيرادات والأصول مع تحقيق مؤشرات سلامة مالية قوية تتميز بمعدلات مرتفعة لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، وتتفوق على متطلبات مبادئ (بازل 3) التي يتبعها النظام المصرفي المحلي والعالمي.
وأكد على قدرة بنوك الإمارات على التعامل مع المتغيرات الخاصة بأسعار الفائدة العالمية، حيث تستخدم إستراتيجيات استباقية لمواكبة المتغيرات.

ثقة العملاء
وأوضح الغرير أن الاتحاد أجرى استبيان مؤشر الثقة السنوي بالتعاون مع شركة "آر إف آي غلوبال" المستقلة والذي أظهر ارتفاع ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي الإماراتي إلى 90% في العام الماضي مقارنةً بـ 84% في العام 2022. وهو ما يعكس تطور القطاع المستمر، إذ تشكل الثقة في البنوك ركيزة أساسية في العمل المصرفي والمالي، موضحاً أن تفوق الدولة على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في البنوك (والبالغ 67% عالمياً) وتقدمها على مراكز مالية ومصرفية عالمية بارزة يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء.
وأكد على أن أن دولة الإمارات تمتلك كافة المقومات لتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي، كما أن الأنظمة والتشريعات في الدولة تتميز بالابتكار ومواكبة المتغيرات العالمية في القطاع.  
وقال الغرير، إنه في ظل توجيهات مصرف الإمارات المركزي، يسعى القطاع المصرفي في الدولة إلى تحقيق التميز انطلاقاً من الأسس المتينة التي رسخها القطاع، مضيفا أن اتحاد المصارف يعمل على دعم تسريع رحلة التحول الرقمي والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني.

تحولات كبيرة
وأضاف: «تشهد الخدمات المصرفية في الإمارات وبقية أنحاء العالم تحولات كبيرة لتلبية المتطلبات المتسارعة والمتغيرة ومواكبة الثورة التقنية، مشيراً إلى ريادة القطاع المصرفي في الدولة في تبنيه وتطويره للحلول الرقمية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، وتحديث البنية التحتية الرقمية لتوفير خدمات متخصصة مع تحسين واجهات برمجة التطبيقات والحوسبة السحابية والقنوات الرقمية ».
وأكد عبد العزيز الغرير، على أهمية الاستثمار في تأهيل رأس المال البشري وخاصة الإماراتي لمواكبة متطلبات التحول ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر عبر استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبها العصر الرقمي مثل المصممين والمهندسين التقنيين وعلماء البيانات.
وتوقع الغرير، تسارع التوجه للتجارب المصرفية الرقمية مع التركيز على توفير خدمات مالية شخصية ومصممة خصيصاً بالاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء وتلبيتها بشكل أفضل، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب منا تعزيز الابتكار مع أهمية التركيز على مستوى رضا العملاء.

بطاقة «جيوَن»
وأضاف الغرير أن دعم القطاع المصرفي والتحول لاستخدام التقنية، وتم تدشن منظومة بطاقات الخصم المحلية «جيوَن» من قبل شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات المركزي، بدلا من بطاقات مؤسسات عالمية.
وقال الغرير إنه سيتم ربط بطاقة «جيوَن» لمجلس التعاون، ومن المتوقع أن يتم التوسع فيها من خلال عمل اتفاقات ثنائية في المستقبل.
وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت مربحة، ولذلك تركز عليها البنوك بشكل كبير، مما جعل القطاع المصرفي يحقق نجاحات كبيرة.
وأشار «الغرير» إلى أن الشركات الصغيرة أصبح لديها نضوجًا ملحوظًا، وأن الشركات الصغيرة أكثر جاهزية للتعامل مع البنوك، وأن نسبة التعثر وصلت لقيمة صفرية عند بعض البنوك.
ولفت إلى أن من المبادرات المهمة إطلاق منصة «آني» للدفع الفوري في وقت سابق، والذي جاءت تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون مركزاً عالمياً للدفع الرقمي، حيث تُمكن المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الدفع من تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين، حيث تتيح المنصة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجهات الحكومية تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة.

دعم المتضررين
وأكد الغرير، على أن البنوك ستقوم بتقديم الدعم للمتضررين من المنخفض الجوي سواء الشركات أو الأفراد من خلال تطبيق مبادرة المصرف المركزي، حيث أبدت إدارات البنوك تعاوناً كبيراً واستعداداً للمشاركة في المبادرة.
وأضاف: «لقد أظهرت البنوك الإماراتية نضجاً في معالجة مثل هذه المواقف، خاصة خلال فترة جائحة كورونا. ستقف البنوك إلى جانب العملاء الذين يواجهون مشكلات خطيرة بعد الأمطار الأخيرة، سواء كان ذلك على القروض الشخصية أو السيارات أو الرهون العقارية».
التوطين أولوية
كما أضاف قائلاً: «نضع التوطين والاستدامة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياتنا، ونلتزم بتنمية المواهب الإماراتية وزيادة مشاركتها في القطاع المصرفي. ومن بين مبادراتنا الرئيسية في هذا الصدد اعتماد خطة التوطين للقطاع المصرفي والمالي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي».
وأوضح أيضاً أن البنوك الإماراتية تحرص على دمج الاستدامة في عملياتها وخدماتها حيث تقدم منتجات تمويل خضراء مصممة خصيصاً لدعم المشاريع المستدامة، بما فيها تلك المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. ومع تعهد البنوك الوطنية بتخصيص تريليون درهم لمشاريع الاستدامة بحلول 2030.