نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل مثيرة حول كواليس التجاذبات السياسية الإسرائيلية الراهنة، حيث تبرز ملامح تشكيل الحكومة المقبلة وسط شروط صارمة يطرحها القادة لضمان استقرار الدولة وتوزيع المسؤوليات الوطنية بما يخدم مصالحهم السياسية.
غادى آيزنكوت ورؤيته لتشكيل الحكومة المقبلة
أكد غادى آيزنكوت، رئيس حزب «يَشار»، أن تأسيس الحكومة القادمة يجب أن يرتكز بشكل أساسي على ما وصفه بـ«أغلبية صهيونية» تضم ما بين 63 إلى 64 مقعدًا لضمان التماسك، مشيرًا إلى استعداده الكامل للتوجه نحو انتخابات إضافية في حال رفضت الأحزاب الحريدية شروطه الجوهرية، والتي تتصدرها ضرورة فرض الخدمة العسكرية أو المدنية على الجميع دون استثناء، وذلك خلال مؤتمر الأمن القومي الذي نظمته صحيفة «يديعوت أحرونوت» بالتعاون مع معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب.
معادلة الحقوق والواجبات تجاه الأحزاب الحريدية
يرى آيزنكوت أن الشراكة السياسية لا يمكن أن تقوم على نيل الحقوق والامتيازات فقط دون تحمل الواجبات الوطنية، مؤكدًا أن أي طرف يرفض تحمّل هذه المسؤوليات لن يحصل على تمويل لمدارسه وسيواجه عقوبات رادعة، حيث تعتمد استراتيجيته على مبدأ تقديم المكافآت والتقدير اللامحدود لمن يخدمون في الجيش، مقابل فرض إجراءات عقابية صارمة ضد المتهربين لضمان العدالة بين مختلف شرائح المجتمع.
خارطة التحالفات المحتملة ومعايير رئاسة الحكومة
حدد آيزنكوت قائمة من الشركاء المحتملين في ائتلافه المستقبلي، تضم شخصيات بارزة مثل نفتالى بينيت، وأفيغدور ليبرمان، ويائير لبيد، ويائير غولان، مع التشديد على أن منصب رئاسة الحكومة يجب أن يكون من نصيب رئيس الحزب الأكبر في المعسكر، منتقدًا بشدة سعي رؤساء الأحزاب الصغيرة لتولي المنصب، وهو ما اعتبره أمرًا غير مرغوب فيه ولا يتوافق مع واقع السياسة الإسرائيلية.
منصور عباس ومحاولات الاندماج في الائتلاف الصهيوني
في سياق متصل، كرر منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة، اعترافه بأن إسرائيل دولة «يهودية وديمقراطية»، في خطوة تهدف لتأهيل حزبه للمشاركة في الحكومة المقبلة، كما دعا إلى تطبيق مخطط للخدمة المدنية للشبان العرب يتناسب مع التوقعات العامة، وهو ما يتقاطع بشكل مباشر مع شروط آيزنكوت، ويعكس رهان عباس على الاندماج السياسي حتى لو تطلب ذلك تبني تعريفات تكرس التفوق القومي اليهودى على حساب الحقوق الجماعية للمواطنين العرب.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلًا شاملًا لهذه التحركات السياسية وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل الائتلافات الحكومية.
