اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءً طارئًا لم يكن متوقعًا، حيث سيُطرد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة فورًا ومن دون أي استثناء و يشمل هذا الإجراء الزوار والمقيمين على حد سواء، ويُعد جزءًا من سلسلة قرارات فرضتها السلطات مؤخرًا ورغم أن هذا الإجراء قد لا يطبق على الكل بشكل عام، إلا أنه موجه بشكل خاص نحو فئة معينة، وقد يؤدي الامتناع عن الخروج إلى توقيف المخالف وربما محاكمته.

قرارات جديدة في الإمارات العربية المتحدة

فوجئ جميع الأجانب المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بهذه الإجراءات، إذ أنها استهدفت مجموعة معينة من الناس، ألا وهي الوافدين الذين لم يحصلوا بعد على الوثائق الرسمية، وكل الأشخاص الذين ليس لديهم فيزا للدخول إلى الإمارات ليس من حقهم الحصول على العلاج في المستشفيات أو التجول بشكل شرعي داخل الدولة، وعليهم أن يغادروا قبل أن تتخذ السلطات إجراءات قانونية ضدهم وتبدأ في ملاحقتهم.

اتخذت الإمارات العربية المتحدة بعض الإجراءات الجوهرية، ومنها إصدار قرار يتطلب من الزوار والمقيمين الذين لا يملكون تأشيرات صالحة للدخول والإقامة، مغادرة البلاد، وسيمنح هذا الإجراء السريع المقيمين والزوار الحاملين للأوراق الثبوتية إمكانية الاستفادة من خدمات إضافية، نظرًا لتقلص أعداد الأفراد داخل الدولة.

أسباب تعليق فترة السماح

أسباب إيقاف المهلة الزمنية تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها كانت توفر مهلة زمنية للمغتربين من أجل ترتيب تأشيراتهم وإقامتهم داخل البلاد، إلا أنه بعد تحديث بعض الإجراءات، تم إلغاء هذه السياسة، وأصبح من غير الممكن الإقامة بدون الحصول على الوثائق الرسمية للأسباب الآتية:

 تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، إذ يشكل وجود أفراد بلا هويات رسمية خطراً أمنياً. ضمان تلبية احتياجات كل من الزوار والمقيمين، والترحيب بالزوار الجدد الذين يملكون وثائقهم كاملة. الحد من الأنشطة والجرائم غير القانونية التي قد يتم ارتكابها خلال فترة المهلة هذه. دفع المقيمين لإعطاء الأولوية للقضايا القانونية وتجديد إقاماتهم وتأشيراتهم في الوقت المناسب.