لا يخفى أن هنالك مجموعة قضايا تحظى باهتمام كبير من قبل السكان والقيادات في البلاد والتي تستدعي تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول منصفة تلبي احتياجات جميع الأطراف، بما يخدم مصلحة المجتمع أولا، ومن بين هذه الإشكاليات تلك المتعلقة بالعمال والموظفين الذين طالما عبروا عن قلقهم بشأن حقوقهم على مدى عدة سنوات دون الوصول إلى حل يكون مرضياً لهم، وفي هذا السياق بذلت الحكومة جهوداً خلال الأوقات الماضية من خلال سن تشريعات مختلفة تولي اهتماماً لهذا الأمر، والتي جاء في مقدمتها قانون العمل الجديد لعام 2023، الذي تضمن العديد من البنود الرئيسية والتي كانت موضوع جدل واسع على مدار السنين الماضية.

قانون العمل الجديد 2023

يشار إلى أن مسألة تحديد سن التقاعد استحوذت على اهتمام واسع وتبادل وافر للآراء بين العاملين، ووفقا للقوانين المعمول بها حديثا، تم تعيين ستين عامًا كسن للتقاعد، كما تَعترف هذه التشريعات بحق الموظف في استكمال تعاقده مع صاحب العمل حتى وإن بلغ عمر الستين، بشرط ألا يكون ثمة خرق للعقد المبرم.

مكافأة نهاية الخدمة

في السياق نفسه النقطة الأخرى التي أثارت قلق العديد من العاملين، وبالأخص الذين يقتربون من ترك عملهم، هي مسألة مكافأة نهاية الخدمة، وقد أحدثت طريقة احتساب هذه المكافأة حيرة للكثيرين، لكن أوضحت الآليات المعتمدة لصرف هذه المكافأة، حيث يتم دفع نصف شهر لأول خمس سنوات خدمة، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك.