استبعد خبير مصرفي يمني، نجاح مليشيا الحوثي في حل أزمة السيولة وتلف العملة المحلية، في مناطق سيطرتها، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد آلية لتوحيد مجلس إدارة البنك المركزي، في صنعاء وعدن، وإنهاء الانقسام في القطاع المصرفي.

وقال الخبير المصرفي أحمد مبارك بشير أن قيام سلطات الحوثيين بطرح عملة جديدة معدنية من فئة 100 ريال خطوة عدمية لن تحل مشكلة أزمة السيولة وتلف العملة، ولا تحقق الأهداف التي جرى صك هذه العملة لأجلها.

وأضاف بشير لـ"العربي الجديد": "تشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم العملة الورقية التالفة من فئتي 100 و250 ريالاً تقدر بخمسين مليار ريال، وبالتالي فإن العملة المعدنية التي يبلغ حجمها 250 مليون ريال لن تنجح في تغطية العجز في العملة الورقية".

وأكد بشير ضرورة إنهاء الانقسام النقدي والمصرفي وإيجاد آلية لتوحيد مجلس إدارة البنك المركزي، وقال: "للوصول لهذه النقطة يتوقع تشكيل لجنة مكونة من الطرفين (إدارة البنك في عدن وصنعاء)، بينها ممثل عن جمعية البنوك وممثل عن الاتحاد العام للغرف وغرفة عدن وطرف مراقب من المجتمع المدني وطرف من المجتمع الدولي".

واقترح أن تفوض اللجنة بكل صلاحيات مجلس إدارة البنك، وكل قراراتها نافذة على إدارة البنك في عدن أو صنعاء، وأن تدرس الحلول وتضع ما يلزم حله للطرفين باستخدام الأدوات القانونية والسياسات المتاحة للبنك المركزي، ويهدف عملها لتوحيد السياسة المالية والنقدية.