05:25 م الخميس 16 مايو 2024

مصراوي

في الوقت الذي تجتاح فيه الاحتجاجات إقليم كاليدونيا الجديدة، تنديدا بتعديلات دستورية، لقي شخص مصرعه بعد إصابته بعيار ناري خلال اشتباكات مع قوات الشرطة في العاصمة نوميا، وفق تصريحات للمفوض السامي الفرنسي لوي لو فران.

وقال: "3 جرحى نُقلوا إلى المستشفى، غير أن أحدهم توفي نتيجة إصابته بالرصاص"، موضحا أن من أطلق النار هو شخص "حاول الدفاع عن نفسه وليس الشرطة".

وتُمثل كاليدونيا الجديدة إلى جانب 4 مناطق جزرية أخرى، الأساس الفعلي لمساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز سلطة بلاده في المحيطين الهادئ والهندي، إذ تحاول باريس أن تبيح للمهاجرين الذين يتواجدون في الإقليم منذ 10 سنوات التصويت، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفقا لما يشير إليه المفوض السامي الفرنسي في تصريحه، حدث تبادل لإطلاق النار بين "مثيري شغب" وعناصر الشرطة في عاصمة الإقليم، موضحا أن الشرطة ألقت القبض على 140 شخصا في نوميا.

الاحتجاجات التي اندلعت قبل 3 أيام تزامنت مع مشاورات بالجمعية الوطنية الفرنسية لإدخال تعديلات على دستور الإقليم، والتي ستسمح بموجبها لأعداد أكبر من سكان كاليدونيا الجديدة من الفرنسيين بالتصويت في انتخابات الجزيرة الواقعة جنوب غربي المحيط الهادئ.

بيد أن الخطوة الفرنسية تتصادم مع تطلعات التيار الذي ينادي باستقلال الإقليم، إذ أنها ستفضي إلى الحد من قدرة سكانه الأصليين "الكاناك" على حسم التصويت في الانتخابات.

ويرى الانفصاليون أن الإجراء الفرنسي، يهدف إلى مواصلة التقليل من "شعب الكاناك الأصلي"، الذي شكّل 41.2% من سكان "كاليدونيا الجديدة" خلال عام 2019، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وحصرت المادة 77 من الدستور الفرنسي، التصويت على المدرجين في قوائم استفتاء عام 1998 وأحفادهم، ما يحرم الذين المهاجرين الذين وصلوا إلى الإقليم والسكان الأصليين من المواليد بعد هذا التاريخ، والذين قدّرتهم الإحصاءات بنحو 20% من الناخبين.

وفي أعقاب الاحتجاجات التي تخللتها أعمال شغب، دعا الرئيس ماكرون إلى انعقاد مجلس الدفاع والأمن القومي، بعدما ألغى رحلة كانت مقررة صباح أمس الأربعاء إلى إحدى الجزر الفرنسية.

وتحظى "كاليدونيا الجديدة" بأهمية كبيرة لدى فرنسا من الناحية العسكرية والجيوسياسية وكذلك الاقتصادية؛ إذ يملك الإقليم مخزونا كبيرا من معدن النيكل.

وفي محاولة لبسط السيطرة على الأوضاع في الإقليم، فرضت الحكومة الفرنسية حظر تجول في العاصمة نوميا، كما أعلنت التعبئة لقوات الأمن وإغلاق المطار الدولي في "كاليدونيا الجديدة" جرّاء أعمال العنف.

بدورها، قالت حكومة الإقليم في بيان، إنه لا يوجد مبرر لأعمال العنف والتخريب، مهما كانت أسباب السخط والغضب.

وفي عام 1998 أودى اتفاق في عاصمة الإقليم، الذي يأوي 270 ألف نسمة، يقع على مسافة 20 ألف كيلومتر من فرنسا، إلى إنهاء صراع امتد لسنوات وأسفر عن مقتل 80 شخصا من خلال وضع مسار تدريجي للحكم الذاتي.

وبالرغم من الاستقلالية التي يتمتع بها الإقليم، فإنه يعتمد على فرنسا في عدة مجالات أبرزها التعليم والدفاع، كما يتلقى معونات كبيرة من العاصمة باريس.

من جانبها، وضعت الأمم المتحدة "كاليدونيا الجديدة" على قائمة الأقاليم التي لا تتمتع بحكم ذاتي في الفترة بين عامي 1946 و1947، بعدما قدّمت فرنسا تفاصيل عن الأقاليم التي تقع ضمن تبعيتها وفق المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.

وبعد ما يقرب من 40 عاما، عاودت الجمعية العامة للأمم المتحدة إدراج الإقليم في القائمة من جديد، بعدما ارتأت أنه "لا يتمتع بحكم ذاتي في الإطار المنصوص عليه بالميثاق الأممي"، وفق ما يظهره موقع المنظمة.

وفي عام 2021 أصبح الرئيس لوي مابو، أول زعيم من "الكاناك" داعم للاستقلال يجري انتخابه.

ومنذ عام 1853 تستخدم فرنسا، "كاليدونيا الجديدة" كمنفى لمخالفي قانونها، إلى جانب الاستفادة من موارد الإقليم من النيكل والذي يقدّر بقرابة 25% من الاحتياطي العالمي من المعدن.

وتسود المنطقة توترات كبيرة بين سكانها الأصليين "الكاناك" والمهاجرين الموالين لفرنسا.

وتتواصل جهود سكان "كاليدونيا الجديدة" منذ الثمانينات، للاستقلال، بعد الاضطرابات التي شهدتها المناطق التي سيطرت عليها فرنسا في القرن الـ 19، والتي أسفرت عن احتجاز رهائن وهجوم على كهف "أوفيا" عام 1988.

وخلال ذلك الهجوم لقي 19 ناشطا من السكان الأصليين مصرعهم و6 عسكريين، قبل أن يتمكن الطرفان بعد شهرين من عقد اتفاق "ماتينيون" الذي نظّم توزيع السلطة في "الجزيرة"، ليطلق اتفاق "نوميا" بعد 10 أعوام خطة لإنهاء الاستعمار تمتد لـ 20 سنة.