ترسل فرنسا تعزيزات وأساسيات أمنية إلى أقليم نيو كاليدونيا التابع لها في المحيط الهادئ في أعقاب أيام من الإضطرابات في البلاد.

وقالت المفوضية العليا الفرنسية إن البلاد الآن" أكثر هدوءا ووضع أكثر أمنا"، على الرغم من استمرار حظر التجول ومنع التجمعات بعد منتصف الليل.

وتوفي خمسة أشخاص ، من بينهم فردي شرطة ، بسبب الإضطرابات حتى الآن، في حين أصيب المئات.

وقالت المفوضية العليا إنه تم إضرام النيران في مدرسة وشركتين بعد منتصف الليل يوم الخميس.

وبدأت أعمال الشغب يوم الاثنين الماضي بعد أن وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على إصلاحات انتخابية مثيرة للجدل أثارت غضب مؤيدي الاستقلال. ثم تبنت الجمعية الوطنية في باريس الإصلاحات.

وتخشى الحركة المؤيدة للاستقلال في نيو كاليدونيا من أن تؤدي هذه التعديلات إلى إضعاف النفوذ السياسي بين السكان الأصليين "كاناك".

 ودعا مؤتمر كنائس المحيط الهادئ الأمم المتحدة إلى قيادة " مهمة حوارية محايدة ومختصة" لمراقبة الوضع في نيو كاليدونيا.

وقال المؤتمر إنه يقف" بتضامن شديد مع شقيقاتنا وأشقائنا من الكاناك" أثناء هذه الأزمة السياسية.

وتابع " أن العنف الحالي الذي تشهده البلاد حاليا يعرض كرامة الحياة للخطر مجددا لكل إنسان في الإقليم".

ويمثل إقليم نيو كاليدونيا، بالنسبة لباريس، أهمية جيوسياسية، سواء من الناحية العسكرية أو بسبب مخزون النيكل الموجود فيه.

ويبعد الإقليم 1200 كيلومتر إلى الشرق من أستراليا ، وحصل على حكم ذاتي واسع من خلال ما يطلق عليه اتفاقية "نوميا" في أعقاب الاستعمار الفرنسي الذي امتد من 1853 إلى 1946.

وصوت السكان لصالح البقاء جزءا من فرنسا في كل من الاستفتاءات الثلاثة على الاستقلال التي أجريت في الأعوم 2018 و2020 و2021. وقاطعت حركة الاستقلال التصويت الأخير وأعلنت أنها لن تقبل النتيجة.