أحالت جهات التحقيق في القاهرة مسؤولة ببنك الكويت الوطني إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على 650 ألف جنيه من أموال وزير كويتي سابق أحد عملاء البنك.

وحصلت المتهمة على توقيع الوزير الكويتي السابق يحيى فهد السميط على أمر تحويل بقيمة المبلغ على بياض، ثم دونت فيه بيانات حساب خالها، فاستولى على المبلغ دون علم الوزير.

وتبين أن المتهمين في القضية هما كلا من، غادة ن. ز. 33 سنة - مسؤولة بقطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني، وخالها محمد ي. ع. - 52 سنة - تاجر، حسب صحف مصرية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى في قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنها وهي من العاملين بجهة اعتبر القانون أموالها أموالا عامة مسؤولة بقطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني - أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، استولت بغير حق وبنية التملك على أموالا عامة وهو مبلغ 650 ألف جنيه وكان ذلك بالحيلة، بأن استغلت علاقتها بالمجني عليه يحيى فهد السميط - وزير كويتي سابق وأحد عملاء البنك، وحصلت على توقيعه خلسة على أمر تحويل بقيمة المبلغ على بياض، ودونت في أمر التحويل بيانات حساب المتهم الثاني (خالها)، فاستولا على ذلك المبلغ بناء على هذه الحيلة.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محرر إحدى الشركات المساهمة واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة، بأن ارتكب في ذات الزمان والمكان وبصفتها من العاملين ببنك الكويت الوطني تزويرا في طلب التحويل المنسوب صدوره إلى البنك جهة عملها، بأن اختلست توقيع المجني عليه على الطلب على بياض، وحررت بياناته ودونت فيه بيانات حساب المجني عليه، وحساب المتهم الثاني، ومبلغ 650 ألف جنيه، قيمة التحويل، وزيلته بتأشيرتها بما يفيد صحة التحويل، وأنه تم أمامها، واستعملته مع علمها بتزويره بأن قدمته إلى جهة عملها لإعمال أثره.

اقرأ المزيد

التعاون الخليجي يحذر من انتشار «سلاح فتّاك» في المنطقة (فيديو)

تكلفته 11 مليار دولار.. مشروع عماني ضخم حديث المنطقة.. ما القصة؟