دمشق-سانا

تحت عنوان “من طوفان الأقصى إلى الوعد الصادق وما بعدهما من التطورات الإقليمية والدولية” نظمت كلية الحقوق بجامعة دمشق بالتعاون مع مؤسسة أرض الشام، وفرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية ندوة فكرية حوارية ناقش المشاركون خلالها وجهة النظر القانونية حيال الجريمة النكراء التي ارتكبها الكيان باستهدافه القنصلية الإيرانية في دمشق، والرد الإيراني القوي على هذا الاعتداء الغاشم.

عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور سنان عمار بين أحقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على الكيان الصهيوني من وجهة نظر القانون الدولي ووفق مبادئ قواعده، وخاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتحدث عن الدفاع عن النفس، مشيراً إلى التبريرات الواهية التي تذرع بها الكيان الصهيوني لاعتدائه على القنصلية.

سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية حسين أكبري لفت إلى أهمية مناقشة الأبعاد المختلفة للجريمة التي ارتكبت بحق القنصلية الإيرانية في دمشق، مبيناً أن دول محور المقاومة أثبتت بأنها قادرة على مواجهة مزايدات أمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما وأن لديها المنطق والعقلانية والقدرة الكاملة للدفاع عن مصالحها والوقوف إلى جانب القضايا العادلة مع احترام القانون الدولي وكل المعاهدات والأنظمة العالمية.

الدكتور أحمد عمر أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق استعرض المعايير والآليات القانونية المتاحة للرد على الاعتداء الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وإمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحافل القانونية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة التي يقع عليها واجب الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة أرض الشام باسل الدنيا بين أن الندوة تأتي في الإطار العلمي والبحثي والأكاديمي لتسليط الضوء على الشرعية الدولية والقانونية لاستهداف القنصلية الإيرانية، حيث لا توجد أي شرعية أو صيغة دولية تجيز للكيان الصهيوني استهداف البعثات الدبلوماسية في الدول الأخرى، إضافة إلى أن الرد الإيراني على هذه العملية يأتي ضمن المعايير والقوانين الدولية.

تخلل الندوة مداخلات عبر تقنية “غوغل ميت”، وبمشاركة لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency