طالب اتحاد المحامين العرب، المحكمة الجنائية الدولية، بأن تكرس قواعد القانون الدولي وفقاً للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني بإصدار حكم بإدانة مجرمي حرب الإبادة الجماعية المعلنة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ‏من طرف ‏الكيان الإسرائيلي وعقاب كل  من خطط لهذا الاعتداء أو شارك فيه من عناصر القوات الإسرائيلية بأقصى العقوبات.  

جاء ذلك في معرض خطاب للمحكمة الجنائية الدولية وجهه كل من الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد المحامية لمياء صابري مبدى، ورئيس فريق دفاع اتحاد المحامين عن الضحايا الفلسطينيين المحامي ياسر حسن.

وجاء في بداية الخطاب أن اتحاد المحامين العرب وعبر أمانته العامة وفي إطار مسؤليته التاريخية القانونية والمهنية، يتابع وبدقة الأحداث المروعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والتي نجم عنها سلسلة من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي يمكن القول إنه لا توجد جريمة منصوص عليها فى القوانين الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني إلا وارتكبت من قبل جيش احتلال الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأضاف أنه في إطار متابعة الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب وفريق دفاع الاتحاد بدقة ﻟمجريات الأحداث في غزة وكافة الأراضي العربية المحتلة والتحقيقات المرتبطة بها أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، فإن اتحاد المحامين العرب يذكر مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بحدود الاختصاص الجغرافى وطبيعة الاختصاص النوعي والإطار الزمني للتحقيقات طبقا لنظام روما وللأحكام الصادرة من المحكمة بخصوص الحالة في دولة فلسطين.

وتابع: وأن نوعية الجرائم وتحديد أشخاص مرتكبيها ومسؤولية القادة وسلامة  التحقيقات وآليات التحقيق وجمع الأدلة يجب أن تكون في مستوى المطلوب حيث أن الكل سيخضع للفحص من قبل فريق الدفاع عن الضحايا وتحت رقابة المحكمة.

وأكمل: أن اتحاد المحامين العرب بفريق دفاعه عن الضحايا الفلسطينيين، يشير إلى أن الجرائم المرتكبة في إطار اختصاص المحكمة والسياق الذي ارتكبت فيه وتسلسلها الزمني من شأنه أن يعطي الوصف الصحيح لهذه الجرائم المرتكبة.

ويحدد هوية الفاعل بشكل قطعي لا لبس فيه فى ضوء التركيب الهرمي للقيادة السياسية الآمرة ولجيش دولة الاحتلال ومجلس الوزراء المصغر و مجلس الحرب وبكافة أعضاء  هذه الجهات نزولاً إلى المنفذين على الأرض، وذلك منذ بدء اختصاص عمل المحكمة وليس منذ بدء أحداث أكتوبر الأخيرة فى قطاع غزه والضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية.

وأكد اتحاد المحامين العرب بفريق دفاعه أهمية تذكير مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية على التراث القانوني والإجرائي و القضائي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا والحالة في السودان وليبيا وأوكرانيا، وما واكب ذلك من إصدار أحكام قضائية تعتبر ضابطاً قانونياً وواقعياً ملزماً لعمل مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر الخطاب أن الاتحاد و في ضوء التهديدات الصادرة عن القيادتين السياسية والعسكرية لدولة وجيش الاحتلال الإسرائيلى باجتياح مدينة رفح الفلسطينية وبدئه فى الجانب الشرقي من المدينة بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة فعلا وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من قبل منذ تاريخ بدء التحقيقات والجرائم الأخرى المحتملة التي ستنجم عن ذلك الاجتياح لو تم بشكله الوارد في التهديد الصادر عن دولة الاحتلال وسينتج عنه أيضا جريمة التهجير القسري بعناصرها كاملة فضلا عن خلق نوع جديد من الضحايا المتضررين الفلسطينيين. 

وأعرب اتحاد المحامين العرب بفريق دفاعه عن الضحايا  الفلسطينيين، عن اطمئنانه لآلية العمل بالمحكمة الجنائية الدولية والتي تضمنها الرقابة القضائية على كل مرحلة فى الدعوى والتي تشمل مشاركة كل الأطراف أصحاب الصفة والمصلحة فى الإجراءات وأن أي خلل أو خطأ في توجيه الاتهام أو في أدلة الإثبات يساعد على الإفلات من العقاب سيخضع للتصحيح من قبل الغرفة المختصة طبقا لنصوص اتفاقية روما وقواعد الإجراءات والإثبات بالمحكمة.

واختتم خطاب اتحاد المحامين العرب بأن للمحكمة الجنائية الدولية كل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبراز هيبتها وفرض مكانتها كمؤسسة قضائية عالمية تتصدى لردع مرتكبي الجرائم في حق الإنسانية.