تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء

في بداية الاجتماع أوضح المحافظ إلى أن كل منشأة سواء كانت سكنية أو تجارية أو حكومية فهي داخلة وتطبق عليها المنظومة ، موجها مسؤولى الجهات التنفيذية والمديريات والقطاعات بعمل حصر  للمنشآت والأبنية التابعة لها  من  إدارات وفروع ومكاتب عند تحديد وتحصيل قيمة الرسوم المستحقة ، وكذا تحديد قدرات المصانع ومدى استهلاكها من الطاقة، ليكون عاملاً هاما في تحديد وتحصيل الرسوم، مطالباً بأهمية الاستفادة من تجارب المحافظات التي سبقتنا في تطبيق المنظومة مثل  القاهرة ، للحد من المشاكل الأولية للتشغيل

إعداد حصر شامل ودقيق للعقارات

كما أشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى قطاع الكهرباء بإعداد حصر شامل ودقيق للعقارات الخاضعة  لرسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات  وتحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل وحدة أو عقار طبقاً للتصنيفات الموضحة بقرار رئاسة مجلس الوزراء ، مع ضرورة التنسيق المستمر بين قطاع الكهرباء والوحدات المحلية فيما يتعلق بعملية التحصيل والحصر الدقيق 

 واكد المحافظ أهمية وضرورة توعية المواطنين بأهمية القرار الذي جاء تعديلاً لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار  رئاسة مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 ، حيث يتوقع أن تساهم  عملية تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة  للمخلفات في تحسين مستوى النظافة العامة  على مستوى المحافظة  من خلال زيارة الموارد المالية  اللازمة  لدعم منظومة النظافة وتطوير البنية التحتية

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل