أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اعتماد العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة للشركة بنسبة 6.65% للفترة التنظيمية الحالية التي تبدأ من عام 2024م حتى 2026م، وذلك مقارنةً بنسبة 6% للفترة التنظيمية السابقة من عام 2021م حتى 2023م، مبينة أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال الفترة التنظيمية الحالية نظراً لارتفاع معدل العائد التنظيمي عن الفترة السابقة ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وهو ما يدعم ويمكن الاستدامة المالية للشركة ونموها المستقبلي وقدرتها على تقديم الخدمة الكهربائية بكفاءة وموثوقية عاليتين. وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن هامش الربح السنوي لأداة المضاربة خلال الفترة التنظيمية الحالية سيبلغ نسبة 5.15%، بناء على اتفاقية أداة المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية في تاريخ 15/11/2020م، التي يرتبط هامش الربح السنوي لها بالعائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة.

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون أن الشركة تعمل في ظل بيئة تنظيمية مرنة تحفز تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزز جودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمشترك وتؤدي إلى استثمارات فعالة تدعم التنمية المستدامة لقطاع الكهرباء في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال :" إن تنفيذ خططنا الاستثمارية بالاستناد إلى أسس تنظيمية ومالية متينة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية يدعم الاستدامة المالية للسعودية للكهرباء ويمكنها من مواكبة النمو الذي يشهده القطاع على جميع الأصعدة بما في ذلك مزيج قدرات إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير ونمو الشبكات الذكية والربط الدولي ونمو أعداد المشتركين والطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية".

ونوه بما يجده قطاع الكهرباء في المملكة من دعم من القيادة الرشيدة، مقدمًا الشكر لسمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، لدعم ومساندة سموه لقطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء.