05:09 م الخميس 16 مايو 2024

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنهم مستعدون لدعم أي مبادرات تُسهم فى رفع مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلي.

وأوضح خلال كلمته في الملتقى المصري الألماني، وفق ما جاء في بيان الوزارة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج.

وأضاف الوزير، أن السياسات الاقتصادية التصحيحية تهدف إلى إتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما يساعد على وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى المقبل فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضًا.

وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية 2023-2024 التي سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.

وجاء الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، وناتشا بوسيجا الرئيس التنفيذي المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي.

وأوضح أن مشروع تطوير "مدينة رأس الحكمة" يُجدد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب التدفقات الاستثمارية.

وأضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأوضح أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بنسبة 88.2% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالي، وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من 80% خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.

وتابع الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس في مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة.

وأضاف أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من العام المالي 2024-2025 بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.