قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن تكلفة صناعة الدواء شهدت ارتفاعا بنسبة تجاوزت 300% منذ مارس 2022، نتيجة زيادة سعر الصرف الدولار من 15.7 إلى 48 جنيهًا اليوم، ذاكرا أن الزيادة الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي بلغت 65%.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن هذا الارتفاع في سعر الصرف تسبب في زيادة تكلفة مدخلات الصناعة، بما في ذلك المواد الخام ونشرة وعلبة الدواء المصنعة من الأوراق والأحبار المستوردة من الخارج.

وذكر أن 90% من مدخلات صناعة الأدوية في مصر مستوردة من الخارج، قائلا إنها من الأمور المعتادة في جميع أنحاء العالم، موضحا أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تستورد كذلك المواد الخام من دول مثل الهند والصين.
وأكد أن الاعتقاد الشائع بأن الدواء الأجنبي أفضل من الدواء المصري؛ نتيجة انخفاض نسبة المادة الفعالة في الدواء المحلي هو اعتقاد خاطئ، لافتا إلى تولي هيئة الدواء مسئولية تحليل نسبة المادة الفعالة في جميع الأدوية؛ لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، معقبا: «لا تخرج أي علبة دواء من المصانع إلا بعد تحليلها والتأكد من سلامتها وكفاءتها».