أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، 1.107,9 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,7%.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الأخيرة، أن هذا المبلغ الجاري توزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 925,7 مليار درهم، والوكلاء الماليين (182,1 مليار درهم).

وأبرز المصدر ذاته أن الارتفاع السنوي بنسبة 1,9% المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة يعزى أساسا إلى نمو بنسبة 5,1% في قروض التجهيز، وتراجع في كل من تسهيلات الخزينة بنسبة 4,6%، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 0,3%.

وفيما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1%، يغطي بالأساس ارتفاعات في قروض السكن بنسبة 1,5% والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,3%.

كما أظهر بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، سيما على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليستقر عند 22,2 مليار درهم، بعد تسجيل 19,6 مليار درهم قبل سنة.

وكانت الأبناك قد أبقت، برسم الفصل الأول من سنة 2023، على شروط منح قروض السكن دون تغيير وخففت شروط منح القروض الاستهلاكية. ومن حيث الطلب، فقد تراجعت سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد أفرزت، برسم الفصل الأول من سنة 2024، ارتفاعا بالمجمل بنسبة 6,09%، بنمو إلى 7,22% بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وتراجع طفيف إلى 4,81% للقروض الموجهة للسكن.