أكدت وكالة ستاندرد آند بورز "إس آند بي" العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي العالمي يواصل مساره في النمو السريع، مشيرة إلى تسارع نمو القطاع في الإمارات العام الماضي بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي.
وأضافت الوكالة، في تقرير حديث صدر اليوم بعنوان "التمويل الإسلامي 2024- 2025"، أنها تتوقع نموًا من رقم واحد مرتفع في الفترة 2024 - 2025 بعد أن حقق القطاع نموًا بنسبة 8% في عام 2023.
ومن المتوقع بحسب التقرير، أن تتراوح إصدارات الصكوك بين 160- 170 مليار دولار في عام 2024، ما يعزز نمو أصول القطاع في عام 2024، في حين أن من المرجح أن نشهد مزيدًا من النمو في قطاعي الصناديق الاستثمارية الإسلامية والتكافل.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن سوق الصكوك بدأ عام 2024 بقوة، حيث وصل إجمالي الإصدارات إلى 46.8 مليار دولار في 31 مارس 2024، مقابل 38.2 مليار دولار أمريكي في نفس التاريخ من العام السابق، وأن نمو الأصول المصرفية الإسلامية أسهم بنسبة 56% من نمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2023، مقابل 72% في عام 2022، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية في جميع دول الخليج استحوذت على 86% من نمو الأصول في عام 2023، وأن المملكة العربية السعودية كانت المساهم الرئيسي، حيث حققت 56.7% من النمو، في حين توقعت أن تسهم رؤية المملكة 2030 والنمو في إقراض الشركات والرهن العقاري في مواصلة دعم قطاع التمويل الإسلامي على مدى الـ12- 24 شهرًا القادمة.
وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، كانت مساهمة الإمارات أقوى في عام 2023 بفضل الأداء الجيد للقطاع غير النفطي، وفي دول أخرى، لاحظنا بعض النمو، خاصة في تركيا وإندونيسيا، وقد تراجع الأداء في ماليزيا وتركيا إلى حد ما بسبب انخفاض قيمة الرينغيت والليرة التركية".
وتوقعت الوكالة أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا مكونًا من رقم واحد مرتفع خلال العامين المقبلين.،وهو اتجاه الطلب القوي على المنتجات والخدمات الإسلامية وإمكانات السوق الكبيرة غير المستغلة في إندونيسيا وبنغلاديش وباكستان.