احتفت ولاية أمن وجدة، اليوم الخميس بثكنة المجموعة المتنقلة لحفظ النظام، بالذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني، بحضور والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، ووالي أمن وجدة بالنيابة، وعدد من موظفي الأمن الجهويين والمحليين والمنتخبين والمسؤولين الترابيين والقضائيين، ورؤساء المصالح اللاممركزة؛ فضلا عن أرامل وأيتام رجال الأمن، وكذا متقاعدي الأمن الوطني.

وشكّلت احتفالات ولاية أمن وجدة بهذه الذكرى فرصة لعرض حصيلتها الأمنية، إذ أكد سعيد الداودي، والي الأمن بالنيابة، أن الولاية “ودعت هذه السنة الأمنية على إيقاع إنجاز أمني هام”، يتمثل في تحقيق انخفاض معدل الجريمة بشكل عام، إذ عرفت خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى غاية فاتح ماي 2024 تسجيل 46648 قضية، أنجزت منها 44 ألفا و399 قضية، مقابل 48 ألفا و684 قضية السنة الماضية.

وأبرز الداودي، في كلمته بالمناسبة، أنه تم خلال الفترة ذاتها تحقيق ارتفاع في المعدل العام لزجر الجريمة من 91.98 في المائة إلى 95.18 في المائة، مع تقديم ما مجموعه 29 ألفا و626 شخصا أمام العدالة، مشيراً إلى أن “هذا الارتفاع الملحوظ في المعدل العام لزجر الجريمة انعكس على تفعيل الإحساس بالأمن لدى المواطن”.

في هذا السياق أكد المسؤول الأمني ذاته توقيف 54 ألفا و763 شخصاً في حالة تلبس بالجرم المشهود، منهم 3083 من أجل مختلف السرقات، إضافة إلى 11097 شخصا مبحوثا عنه من أجل جنايات وجنح مختلفة، من بينهم 738 شخصا في قضايا متعلقة بالسرقة، بواقع زيادة 204 أشخاص مقارنة بالسنة الماضية.

وأبرز المتحدث أن مصالح ولاية أمن وجدة تمكّنت، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، خلال السنة الأمنية الماضية، من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية بامتدادات دولية وجهوية ووطنية في مختلف صور الجريمة، من بينها 29 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات وأقراص الهلوسة والمخدرات الصلبة، تكللت بتوقيف 48 شخصا، و14 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة السرية أوقف إثرها 120 شخصاً.

كما فككت المصالح ذاتها، خلال الفترة ذاتها، 29 شبكة متخصصة في مختلف السرقات، ما تكلل بتوقيف 116 شخصا، مع تفكيك شبكتين متخصصتين في الاختلاس، تكلل بتوقيف 7 أشخاص، وشبكة واحدة متخصصة في التزوير واستعماله تكلل بتوقيف 8 أشخاص، وشبكة واحدة متخصصة في تهريب العملة والمخدرات تكلل بتوقيف 23 شخصا، ثم شبكة واحدة متخصصة في التهريب الدولي للسيارات المسروقة والتزوير تكلل بتوقيف 32 شخصا.

هذه القضايا، وفق والي أمن وجدة بالنيابة، أسفرت عن تحقيق محجوزات وصفها بـ”المهمة”، تتمثّل في حجز 961 سيارة لها ارتباط بقضايا إجرامية، و303 دراجات تستعمل في عمليات إجرامية، و1 طن و618 كلغ و603 غرامات من مخدر الشيرا، و25 كيلوغراما و132 غراما من مخدر الكوكايين، و562 جرعة من مخدر الهيروين و322 كيلوغراما و132 غراما من “الكيف” و”طابا”، و16 ألفا و412 سيجارة ممزوجة بـ”الكيف”، و303 آلاف و253 قرصا طبيا من مختلف الأنواع، و26 ألفا و740 قنينة من الخمور المهربة من مختلفة الأنواع.

كما تم في إطار القضايا ذاتها حجز 1403 أسلحة بيضاء، و5514 علبة سجائر مهربة، و2408 علب من الأدوية المهربة، و905 أنابيب مخدرة من مادة اللاصق المطاطي، و1866 علبة من مادة “المعسل”.

وجرى، على هامش حفل ذكرى التأسيس، استعراض تشكيلات من مختلف الأجهزة الأمنية، وتوشيح صدور عدد من موظفي ولاية أمن وجدة، من بينهم محالون على التقاعد، بأوسمة ملكية للاستحقاق الوطني من مختلف الدرجات.