قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي كتبت أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس قررت تأخير الشروع في محاكمة المتهمين المدانين ابتدائيا في ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، باستثناء رئيس مجلس جماعة فاس وكاتب مجلسها المنتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووفق المنبر سالف الذكر، فإن الهيئة القضائية التي مثل أمامها المتهمون الذين لا يزالون لم يكملوا مدد عقوباتهم الحبسية فيما مثل أيضا أمامهم الهيئة القضائية المتهمون الذين أنهوا العقوبة الحبسية المدانين بها ابتدائيا حددت تاريخ 29 ماي الجاري للشروع في محاكمة المتهمين في المرحلة الاستئنافية بعد الاستجابة لملتمس التأخير الذي تقدمت به محامية عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لرئيس المجلس المدان ابتدائيا بخمس سنوات حبسا نافذا، من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع؛ فضلا عن إعادة استدعاء شاهد عن طريق النيابة العامة، الذي تبين لهيئة الحكم تخلفه عن الحضور رغم التوصل.
وأورد الجريدة عينها أن المديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية والاجتماعية أطلقت سلسلة من اللقاءات المتواصلة مع ممثلي القطاع، ضمت كل من الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة ومجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن اللقاءات تمحورت حول أهمية ضمان الأمن الدوائي عبر تضافر كل الجهود لبلوغ مستوى النضج المتقدم للجهة التشريعية الوطنية في مجال الأدوية واللقاحات وتحسين التنسيق والشراكة بين مختلف الجهات المتدخلة في القطاع الصيدلي وتطوير نظام الرقابة على الأدوية لضمان سلامتها وفعاليتها، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير في المجال الصيدلاني لتطوير أدوية جديدة ومبتكرة وإيجاد حلول استعجالية لمشكلة نقص بعض الأدوية الأساسية والبحث عن بدائل مناسبة.
وإلى “المساء” التي ورد بها أن المحكمة الابتدائية بمراكش قضت بإدانة شاب عشريني، متورط في ارتكابه لجريمة المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة المحجوز للخزينة العامة.
وجاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية طالبت النقابات بالانسحاب من الحوار الذي تجريه مع وزارة الداخلية، واصفة هذا الحوار بـ”المغشوش والفاشل”.
وأضافت “المساء” أن الجمعية سالفة الذكر أعربت عن استغرابها من إصرار وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، على اتباعها “الأسلوب الملتوي وغير الجدي نفسه” الذي كانت تتبعه في الحوار القطاعي خلال السنة المنصرمة وما قبلها، لافتة الانتباه إلى أن هذا الأسلوب خلف سخطا واسعا لدى الشغيلة الجماعية وعمال التدبير المفروض والعرضيين وعمال الإنعاش ودفعهم الى خوض معارك “تصعيدية غير مسبوقة بالقطاع”.
أما “بيان اليوم” فقد نشرت أن قرار مجلس الدار البيضاء القاضي برفع سعر تذاكر “الترامواي” خلف ردود فعل معارضة؛ فقد اعتبر مروان الراشدي، عضو بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن هذه الزيادة ليست في محلها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان.
وقال الراشدي، في تصريح للجريدة، إن هذا القرار سيؤثر سلبا على ميزانية السكان وسيزيد من العبء المالي عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أنه يجب التفكير في المواطن البسيط قبل اتخاذ قرارات مثل هذه؛ فالطلبة والعمال والموظفون كلهم سيتأثرون بهذه الزيادة، وخصوصا ذوي الدخل البسيط.
وجاء ضمن أنباء الجريدة نفسها أن أكاديميين وإعلاميين مغاربة دعوا، في أشغال يوم دراسي حول موضوع “الهجرات والمهاجرون في الخطاب الإعلامي المغربي” عقد بمدينة القنيطرة، إلى إعادة النظر في تعاطي وسائل الإعلام مع قضايا الهجرة وتعزيز مساهمتها في تغيير الصورة النمطية عن المهاجرين وتقديم تصور متحرر من الأحكام المسبقة والجاهزة تجاههم.
ووفق “بيان اليوم”، فإن المشاركين في اليوم الدراسي سالف الذكر أكدوا على ضرورة اضطلاع وسائل الإعلام بمهمة تغيير التمثلات السلبية حول المهاجرين؛ وذلك ضمن أدوارها المعروفة في التنشئة الاجتماعية للفرد، وفي صناعة الرأي العام وتوجيهه.
“بيان اليوم” أفادت، أيضا، بأن موضوع “التدبير المندمج للمياه في مواجهة الإجهاد المائي في المناطق الجافة” شكل محور لقاء بيئي نظم بالداخلة، بمناسبة اليوم العالمي للماء والأرض.
ووفق الخبر ذاته، يهدف هذا اللقاء العلمي، الذي نظمته جمعية الماء والبيئة للبحث والتنمية وحماية المستهلك، إلى دراسة ومناقشة الطرق الناجعة لتدبير الإجهاد المائي وترشيد استهلاك الموارد المائية.
0 تعليق