قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام بهذا بملف الأمومة والطفولة، حيث حرصت على إنشاء مجلس متخصص لملف الطفولة والأمومة وهو المجلس القومي للطفولة والأمومة، بموجب قرار رئيس الجمهورية سنة 1988.

استعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لاستعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.

وأشار إلى أنه مع تغير الأنظمة السياسية أصبح ضمن الجهات التابعة لوزارة الصحة، وتعثر المجلس في تحقيق بعض الأهداف المنوطة والمنشودة منه،وبناء عليه صدرت طلبات بتفعيل نص المادة 214 من الدستور والتي تنص على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها القومي للمرأة والأمومة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة وله الحق في تحديد اختصاصاته، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.

ونوه بأن ما أصدرته لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة من ملاحظات تتمثل في غياب التنسيق بين الجهات بسبب نقل تبعية المجلس إلى وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب قد استخدموا حقهم التشريعي وتقدمنا بمشروع قانون يضمن استقلالية المجلس القومي للأمومة والطفولة وقد صدر من المجلس في أكتوبر 2023 وصدق عليه الرئيس السيسي تحت رقم 182 لسنة 2023، لتنفيذ بعض المتطلبات المحلية والدولية التي تخص هذا الملف.

إصدار تعديل على قانون الطفل تخص تغليظ عقوبة عدم التبليغ عن المواليد

ولفت إلى أن التقرير يضم العديد من الملاحظات التشريعية وهو ما قام البرلمان باتخاذ خطوات في هذا الملف اتساقا مع حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه تم إصدار تعديل على قانون الطفل تخص تغليظ عقوبة عدم التبليغ عن المواليد، كما تم مكافحة التمييز ضد الأطفال تشريعيا من خلال ما نص عليه قانون العقوبات وكذلك تشديد عقوبة من يمتنع عمدا عن تسليم حقوق النيران لضمان حصول المرأة على ميراثها.

وأضاف أنه  صدر أيضا قانون حماية البيانات واعتبر أن بيانات الطفل من البيانات الحساسة، مشيرا إلى أن كل تلك التشريعات تجعلنا تطمأن أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول.