عادة يحاول الجميع امتلاك عقار سكني أو تجاري عن طريق تملكه، أو تأجيره، أو تحقيق رغباته، أو الحصول على إقامة دائمة أو الاستثمار لأغراض تجارية، إلا أن بعض الأشخاص يرتكبون عمليات احتيال ويستخدمون المنشآت لإنشاء مساحات تجارية،  مشاريع لتوفير التكاليف المفروضة، وحذرت الجهات المسؤولة مراراً وتكراراً من استخدام المباني السكنية للأغراض التجارية سواء كانت الملاك أو المستأجرين، ودعتهم إلى الالتزام بالقواعد واللوائح الحالية في هذا الموضوع، كما حذرت من عدم تغير العقارات السكنية إلى مؤسسات تجارية دون الحصول على التصاريح المناسبة من قبل جهة رسمية.

العقوبات التي تفرض على المخالفين 

بعض النصائح التي يجب على ملاك ومستأجري العقارات اتباعها لتجنب الوقوع في المخالفات

النص القانوني

جاءت المادة 109 من قانون البناء المصري، رقم 119 لعام 2008، التي تتضمن عدم السماح بتحويل أي وحدات سكنية إلى أنشطة تجارية أو صناعية أو أيضًا  إدارية،  إلا بعد تلقي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة”.