أعلنت مصادر رسمية تونسية إيقاف متهمين جدد في قضايا ذات صبغة أمنية، من بينها الإرهاب والتهريب وتبييض الأموال والاتجار في المخدرات والبشر.

في هذا السياق، أعلن رسمياً بعد لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، عن إيقاف محامٍ متهم بالمشاركة في «تكوين وفاق إرهابي وتبييض أموال»، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنه وعن قضيته، وإن كان ملفه مدرجاً ضمن ملفات عشرات المحامين والمسؤولين السابقين والإعلاميين ورجال الأعمال الذين أوقفوا منذ العام الماضي بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«تبييض الأموال» و«التسفير» و«سوء التصرف المالي في الأملاك العمومية».

كما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قواتها المختصة في مكافحة الإرهاب والاستعلامات ومطاردة «التكفيريين» والمتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، أوقفت مؤخراً في محافظة سليانة (100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة) «تكفيرياً مشتبهاً به لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه أحكام سجنية».

ولم يكشف البلاغ عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن مدة الأحكام الغيابية الصادرة ضد المتهم، ولا عن الجرائم التي كانت محل تفتيش ومحاكمات غيابية بسببها. لكنه أورد أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه»، وهي صبغة تعني غالباً إحالته على النيابة، ثم إيداعه السجن في انتظار تمكينه من ممارسة «حقّ الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة ضده».

الاتجار في البشر والمخدرات

من جهة أخرى، كشفت بلاغات رسمية جديدة نشرتها الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقافات لعشرات المتهمين بالتهريب وصنع مراكب صيد غير قانونية «لعصابات تهريب البشر».

وفي سياق التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة، كشفت قوات «الاستعلامات الأمنية في منطقة الحرس الوطني في جبنيانة من محافظة صفاقس الساحلية، ضمن تحرك أمني مشترك مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية والوحدات الاستعلاماتية بإقليم الحرس الوطني بالمهدية وإقليم الحرس البحري بالوسط، عن ضلوع شركات وأشخاص، من بين المتهمين بتنظيم عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء نحو جنوب إيطاليا».

كما كشفت نفس المصادر الأمنية الرسمية عن اعتقال قوات فرقة مكافحة المخدرات لـ8 متهمين بترويج المخدرات، بينهم مهرب يقيم خارج تونس .

على صعيد آخر، تواصل أمس «الإضراب العام في كل المحاكم». كما شهدت الساحة المطلة على محكمة تونس ووزارة العدل ومقرات حكومية مزيداً من التصعيد بين السلطات الأمنية والقضائية من جهة، والمحامين والنقابات من جهة أخرى، بسبب إيقاف عدد من المحامين والإعلاميين والسياسيين و«اقتحام قوات الأمن لمقر تابع لنقابة المحامين في تونس ليومين متتاليين في عطلة آخر الأسبوع».

وأصدر نقيب المحامين حاتم المزيو، ونقيب الصحافيين زياد الدبار، وممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني، بيانات تضامن مع الموقوفين، وطالبوا بالإفراج عنهم وعن بقية المحامين والإعلاميين والسياسيين الموقوفين منذ أكثر من عام بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«جرائم خطيرة أخرى»، في حال لم تثبت تلك الاتهامات ضدهم.

وناشد عميد المحامين الرئيس التونسي بـ«التدخل باعتباره السلطة العليا في البلاد».

في نفس الوقت، أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً بررت فيه دخول قوات الأمن مقر نقابة المحامين بـ«تنفيذ قرار قضائي بجلب الإعلامية والمحامية سنية الدهماني المتهمة في قضية لا علاقة لها بممارستها مهنة المحاماة».

واتهم بلاغ وزارة الداخلية المحامين الموقوفين، المهدي زقروبة، ونضال الصالحي، بارتكاب «مخالفات للقانون». من بينها «الاعتداء بالعنف» على موظفي أمن عند اعتقال المحامية سنية الدهماني.

لكن نقابة المحامين الشبان (الهيئة الوطنية للمحامين) ومجلس العمداء (النقباء) في قطاع المحاماة نظّما أمس مجدداً مظاهرات تضامن مع المحامين والإعلاميين الموقوفين، مع التلويح بتوسيع الاحتجاجات.